ليبرمان عضو في اللجنة الوزارية لإخلاء البؤر الاستيطانية وبيرتس يقول أنه ليس مكان بينيس..

الوزير الجديد اليميني المتطرف وأحد دعاة الاستيطان، أفيغدور ليبرمان، سيحل مكان الوزير المستقيل أوفير بينيس في اللجنة الوزارية لشؤون " البؤر الاستيطانية الغير قانونية"(ترجمة- إذ أنه لا يوجد بؤر استيطانية قانونية ولا استيطان قانوني ولا احتلال قانوني)، لأن على ما يبدو، فأن حزب العمل تنازل عن ممثل في تلك اللجنة".

في مارس/ آذار 2005 بعد أن قررت الحكومة تبني استنتاجات تقرير لجنة ساسون الذي دعا إلى إخلاء ما تعتبره "البؤر الاستيطانية الغير قانونية"، تم تشكيل لجنة وزارية لتطبيق التقرير. وطلبت الحكومة من اللجنة تقديم استنتاجاتها حتى شهر يونيو/ حزيران في نفس السنة، ولكن بعد مضي أكثر من سنة ونصف على الموعد المحدد لم تقدم اللجنة استنتاجاتها بعد.

ولم يطالب حزب العمل بضم بديل لبينيس المستقيل(في أعقاب انضمام ليبرمان إلى الحكومة)، في تلك اللجنة وبذلك يخسر أحد ممثليه في اللجنة. وذلك يعني أنه حسب الميزان السياسي داخل اللجنة، لا يمكن اتخاذ قرار بإخلاء أي من البؤر الاستيطانية، وتطبيق ما جاء في تقرير لجنة ساسون بشأن تفكيك وإخلاء ما تعتبره إسرائيل بؤر استيطانية عشوائية وترغب في إطلاق عليها اسم "بؤر استيطانية غير قانونية"، ربما للإيحاء أن ما عداها هو قانوني. يذكر أن اليميني ليبرمان من غلاة الاستيطان وطالب قبل انضمامه للحكومة بإسقاط إخلاء البؤر الاستيطانية عن جدول أعمال الحكومة.

وعبر الوزير المستقيل، أوفير بينيس عن غضبه قائلا " أذهلني ذلك، لا يمكنني أن أفهم لماذا وافق وزراء العمل على ذلك وسمحوا له أن يحدث. يتعين عليهم أن يقوموا اليوم ويعترضوا. أعتقد أن ذلك من أهم أدوارنا، لأنه تعهد انتخابي صريح من حزب العمل. لقد تعهدنا في الانتخابات بأجر الحد أدنى ومخصصات التقاعد وإخلاء البؤر الاستيطانية".

وطالب بينيس يحل اللجنة نهائيا -على ضوء "الخطوة الغريبة" بانضمام شخص أعلن معارضته لإخلاء البؤر الاستيطانية إلى اللجنة- وبذلك " تجنب الحكومة للموقف المثير للسخرية.

وقال وزير الامن عمير، بيرتس، ظهر اليوم، معقبا على تصريحات عضو الكنيست، أوفير بينيس(العمل)، أنه سيتم تعيين وزير من حزب العمل في اللجنة بدلا من بينيس، وقال بيرتس أن انضمام ليبرمان إلى اللجنة الوزارية لا علاقة له بتعيين عضو من حزب العمل.

وقد ترأس اللجنة لتطبيق استنتاجات تقرير لجنة ساسون، التي ترأستها المحامية طالي ساسون، وزير القضاء، مئير شطريت، وتضم أعضاء من بينهم رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الداخلية، روني برؤون، ووزير الأمن، عمير بيرتس، ووزير الزراعة، شالوم سمحون. ومنذ استقالة وزير القضاء السابق حاييم رامون لم تجتمع اللجنة. وقال شطريت أنه "ما زال يدرس الموضوع".