مسؤول أمني إسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى في مراحلها النهائية..

أوضح مسؤول أمني إسرائيلي أن معظم بنود صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل اتفق عليها بين الطرفين. والخلاف هو حول أسماء الأسرى الفلسطينيين "الكبار" الذين تطالب المقاومة بالإفراج عنهم.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، صرح يوم أول من أمس أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس قد تعهد له بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير قبل تشكي الحكومة. فيما نقلت مصادر مقربة من أبو مازن أنه طالب أولمرت بإطلاق سراح النواب والوزراء الفلسطينيين.

ويوضح المسؤول الأمني، في حديث مع موقع صحيفة معريف، أن الصفقة التي تم التوصل إليها تشمل ثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى سيتم الإفراج فيها عن أسرى فلسطينيين ومن ثم يتم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، وقد اتفق على آلية إحضاره إلى إسرائيل عن طريق مصر، والمرحلة الأخيرة تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين "كبار" تعرفهم إسرائيل بـ "أياديهم ملطخة بالدماء".

ويقول المسؤول الأمني أن حماس "تصر على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبار كي يعودوا إلى الشارع الفلسطيني بإنجا، بينما يدقق أولمرت في أسماء الأسرى كي لا يتعرض لانتقادات خاصة وأن وضعه الحالي في الدرك الأسفل". وبرأيه: " رئيس الوزراء لا يريد أن يجد نفسه يتعرض لهجوم من قبل العائلات الثكلى، لهذا صحيح أن الصفقة في مراحلها الأخيرة، ولكنها متعلقة بشكل كبير بمدى الإصرار الذي سيبديه أولمرت".
وقد أثنى المسؤول على الجهود التي قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، عمر سليمان، الوسيط الرئيسي في الصفقة، وقال " علاقتنا مع المصريين بقيت مستقرة وجيدة، رغم العناوين في وسائل الإعلام". مضيفا " اهتم سليمان بإرسال جنرالات رفيعي المستوى في الأركان المصرية من ضمنهم برهان حامد الذي يعتبر الضابط المسؤول الذي عمل بجهد لإنهاء الصفقة".

وتابع: "وقد استطاع حامد من دفع الموضوع إلى جدول الأعمال الشعبي ليس فقط في إسرائيل بل أيضا في غزة وفي دول عربية. المصريون يولون لذلك اهتماما كبيرا على خلفية العلاقات مع إسرائيل. لهذا سيكونون جزءا لا يتجزأ من إطلاق سراح غلعاد شاليت أيضا".

قبل عشرة أيام عاد حامد إلى مصر، في انتظار الرد الإسرائيلي على الموضوع. وحسب تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية فإن أولمرت سلم لرئيس السلطة الفلسطينية طلبا بتقليص قائمة أسماء الأسرى الكبار ولكن حسب التقديرات فإن عباس لم يتجاوب معه.