86% من الإسرائيليين يعتقدون بوجود خطر ملموس في سيطرة أصحاب الثروة على الأحزاب والسلطة

في استطلاع خاص للرأي، أجري هذا الأسبوع من قبل معهد "ماركت ووتش" لـ"المركز النظري التربوي" التابع لصندوق "بيرل كتسنلسون" استعداداً لعقد مؤتمر حول النظام الرئاسي، تبين أن هناك غالبية في وسط الجمهور الإسرائيلي تعتقد أن أصحاب الثروة يسيطرون على السلطة في إسرائيل، حيث أشار 86% من الجمهور إلى أنهم على قناعة بوجود خطر ملموس في سيطرة أصحاب الثروة على الأحزاب والسلطة في إسرائيل.

ويأتي هذا الإستطلاع في ظل الأزمة السلطوية، المتمثلة في قضية سلطة الضرائب والشبهات الأخرى التي تتبين تباعاً تجاه أعلى المستويات القيادية في إسرائيل.

وأشار 35% من المستطلعين إلى أنه يوجد على أرض الواقع سيطرة لأصحاب الثروة على السلطة، في حين يعتقد الغالبية بأن خطر السيطرة قائمة بهذا المستوى أو غيره. كما بين الإستطلاع معطى آخر اعتبر خطيراً، يحث أشار إلى أن 89% من الجمهور غير راضين عن أداء أجهزة السلطة في إسرائيل.

وجاء أنه طلب من المستطلعين تناول عدم الإستقرار السلطوي في إسرائيل. وقال 60% منهم أن عدم الإستقرار السلطوي ناجم عن أزمة قيادية. وفي المقابل أشار 34% أن مشكلية المبنى السلطوي هي التي تمس بالإستقرار.

ويعتقد 43% فقط من المستطلعين أن عناصر فرض سلطة القانون ومراقب الدولة يساهمون في استقرار السلطة، في حين يعتقد 31% أن عناصر فرض سلطة القانون ومراقب الدولة لا يؤثرون بتاتاً على الإستقرار السلطوي، بينما أشار 16% إلى أنهم بالذات يمسون بالإستقرار.

وفي إطار الحلول الممكنة لمسألة عدم الإستقرار في السلطة، أشار أكثر من 30% من المستطلعين إلى أنه يجب رفع نسبة الحسم إلى 5%، في حين قال 22% إنه يجب العودة إلى طريقة الإنتخاب المباشر لرئاسة الحكومة، وقالت نسبة مماثلة أن الحل يكمن في الإنتقال إلى النظام الرئاسي المماثل للولايات المتحدة.

وعلم أن الإستطلاع قد شمل عينة تصل 492 شخصاً. وفي أعقاب النتائج عقب مدير "المركز النظري التربوي" يغئال تسحور بأن "النتائج تشعل الضوء الأحمر"، وحذر من أن نسبة الإسرائيليين العالية "من غير الراضين عن أداء أجهزة السلطة تلزم بإجراء فحص مجدد وفوري للأجهزة ونقاط ضعفها، نظراً لأن التأجيل قد يضع المجتمع الإسرائيلي أمام خطر الإنهيار".