كشف تقرير لوكالة "الآي بي سي"، اليوم الإثنين ، أن جماعة "ريغافيم"،وهي منظمة يمينية تسعى لإيجاد "قنوات قانونية لتنفيذ مذكرات الهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ضد البيوت والمنشآت الفلسطينية"،تفلح فعلا في تسريع الإجراءات "القانونية" لعمليات الهدم التي تستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة .
ويتركز عمل جماعة "ريغافيم" في النقب المحتل والمنطقة المسماه "c" التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتتبع عسكريًا وإداريًا للسيطرة الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية "أوسلو".
وتحرم اتفاقية "جنيف" الرابعة (إسرائيل) من بناء مستوطنات أو بؤر عشوائية في المنطقة "c"، حيث يجب على (إسرائيل) وفقًا للقانون الدولي توفير احتياجات السكان فيها سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين.
وأوضح مدير الدائرة الدولية في الجماعة آري بريجز أن للجماعة حرية الوصول إلى معلومات جغرافية أو ديمغرافية عن منطقة "c" بترخيص من الإدارة المدنية، حيث تستخدم نظم المعلومات الجغرافية وتقوم بإجراء تصوير جوي مفصل يمكن من خلاله التعرف على كل "إنش" في (إسرائيل) بما فيها المنطقة "c".
ولا تعترف المنظمة التي أنشئت لدعم أجندة صهيونية لـ(إسرائيل) بوجود احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد مدير هيئة الحقوق المدنية في (إسرائيل) تامار فيلدمان أن المذكرات التي تقدمها الجماعة تسرع من وتيرة الإجراءات القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال في هدم القرى والمنازل الفلسطينية.
وتساعد هذه المذكرات في تنشيط خطط استيطانية غير فاعلة في منطقة " c " خاصة في أحياء تلال جنوب الخليل، أحد أشد المناطق الفلسطينية تهميشًا وفقرًا.
وأوضح أن هذه المنظمة طلبت من الآونة الأخيرة من محكمة العليا الإسرائيلية الشروع بتنفيذ 162 قرار هدم مجمد منذ عام 2008 ضد منشآت فلسطينية.
وبرز تأثير الجماعة بقوة في قضية قرية سوسيا في تلال جنوب الخليل، حيث يتوقع أن تسوى القرية بالأرض بعد طلب الجماعة من المحكمة الإسرائيلية هدمها.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) فقد رفضت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية 94% من طلبات تصاريح البناء التي قدمها الفلسطينيون في المنطقة
التعليقات