أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، على رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، حكما بالسجن مع وقف التنفيذ مدة سنة، وغرامة مالية بقيمة 75 ألف شيكل، وذلك في أعقاب إدانته بخيانة الأمانة في قضية "مركز الاستثمارات".
وجاء أن المحكمة رفضت طلب النيابة إصدار حكم بالعمل لصالح الجمهور مدة ستة شهور. كما فرضت المحكمة على رئيسة مكتب أولمرت، شولا زاكين، حكما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 9 شهور، وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل.
ويتيح القرار، الذي وصف بأنه "خفيف نسبيا"، لأولمرت العودة إلى الحياة السياسية العامة، والترشح مجددا للكنيست.
كما جاء أن قضاة المحكمة استخدموا كلمات قاسية لوصف المخالفة التي ارتكبها أولمرت، ومع ذلك فقد أخذوا بعين الاعتبار ما أسموه "المعاناة" التي حصلت له بسبب القضايا التي تمت تبرئته منها. كما أخذ القضاة بعين الاعتبار أنه اضطر إلى ترك منصبه في رئاسة الحكومة، إضافة إلى دوره في خدمة الدولة.
ومن المتوقع أن تقرر النيابة في الأسابيع القريبة ما إذا كانت تنوي الاستئناف على القرار بتبرئة أولمرت من التهم المركزية التي وجهت له.
يذكر أنه، قبل نحو شهرين ونصف، أدان قضاة المحكمة أولمرت ببند واحد يتصل بخيانة الأمانة بسبب دوره في قضية "مركز الاستثمارات"، حيث أدين بأنه عمل من خلال تضارب مصالح عندما ناقش طلبات شركات خاصة ممثلة من قبل صديقه وشريكه سابقا المحامي أوري ميسر.
التعليقات