أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أمس، الأحد، وقبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية أن العجز المالي الحقيقي لإسرائيل قد بلغ 39 مليار شيكل خلافا لكافة التوقعات، وخلافا للهدف الذي أعلنته حكومة نتنياهو على مدار العام الحالي عندما تحدثت عن عجز مالي بقيمة 20 مليار شيكل فقط.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إعلان وزارة المالية حجم العجز المالي لإسرائيل قد أثار عاصفة سياسية، ولا سيما على ضوء التصريحات السابقة المتكررة لحكومة نتنياهو ووزير ماليتها يوفال شطاينتس، حول النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، وبشأن التقليص المستمر في الميزانيات العامة للحكومة من جهة، ورفع الأسعار والضرائب بشكل متواصل على مر العام الحالي وخاصة الضرائب التي تثقل كاهل ما يسمى "بالطبقة الوسطى" في إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن النتيجة الفورية والمباشرة لهذا العجز في الميزانية هو اضطرار الحكومة القادمة إلى إقرار مزيد من التقليص في الميزانيات المخصصة للوزارات المختلفة من جهة، ومواصلة رفع الأسعار من جهة ثانية. وأشارت إلى أن هذا كله يعني مزيدا من الضربات الاقتصادية الموجعة للمواطن الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يعزو أمس مع نشر هذه النتائج أهمية لحجم العجز المالي، وادعى أن هذا العجز لن يؤثر بالضرورة على جيب المواطن الإسرائيلي. وقال نتنياهو في هذا السياق: " توقعنا عجزا ماليا بنسبة 3.9% وحصلنا على عجز وصل لغاية 4.2% أي بفارق 3 أعشار الواحد بالمائة لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير بالغ الأهمية على المواطن الإسرائيلي".
وشكل هذا الإعلان فرصة لزعيمة حزب "العمل" شيلي يحيموفيتش التي سارعت إلى الإعلان إن نتنياهو يقود الاقتصاد الإسرائيلي نحو الانهيار، وأنه في حال ظل نتنياهو في موقع أربع سنوات إضافية فإنه سيسبب لإسرائيل أضرارا اقتصادية لا يمكن إصلاحها، فهو مثل "العازف في الفرقة الموسيقية على متن سفينة تاتيانيك، حيث واصل العزف بينما كانت السفينة تغرق في مياه البحر".
التعليقات