تقرير دولي: اسرائيل من بين الدول التي يضرب الفساد مؤسستها الأمنية

   كشف تقرير دولي لمنظمة تُعنى بشؤون الشفافية والنزاهة نُشر، أمس الإثنين، أن درجة الفساد مرتفعة جداً في أوساط المؤسسة الأمنية في إسرائيل، وذلك بسبب السرية التي تُحيط بها بنود الميزانية العامة، والتهرّب من التعاون مع المشرّع الاسرائيلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" التي نشرت الخبر "أن إسرائيل تقع ضمن المجموعة (D+) إلى جانب كل من الكويت والهند ولبنان والمكسيك وسنغافورة.

وأُدرجت إسرائيل حسب التقرير، بين الدول التي لا تسعى لمنع الفساد في المؤسسة الأمنية، وأنها تعمل في إطار سري مبالغ فيه، وهذا ما ظهر من التقرير المذكور الذي نشرته المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، والذي يصنّف الدول وفقاً لمستوى خطر الفساد في المؤسسة الأمنية.

ودعا التقرير إلى مضاعفة الجهود لإبداء المزيد من الشفافية في المؤسسة الأمنية لأن غياب هذه الشفافية من شأنه أن يضاعف ظاهرة الفساد.

وحسب التقرير فقد تلقت إسرائيل علامات منخفضة جداً حول مستوى الشفافية، وانتقاداً شديداً حول ميزانية الأمن والأعمال الأمنية، وعلى الرغم من وجود أجهزة ومؤسسات لمراقبة تصرفات وزارة الجيش في إسرائيل كلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلا أن وزارة الجيش لا تبدي أي استعداد للتعاون معها، وعليه فإن تأثير الكنيست على تصرفات المؤسسة الأمنية منخفض جداً.

وجاء في التقرير أيضاً، أن السنوات الأخيرة بيّنت أن حكومة إسرائيل أظهرت "قلة صبرها" تجاه المنظمات الاجتماعية التي عبّرت عن انتقادها لتصرفات المؤسسة الأمنية، كما أن ميزانية وزارة الجيش تفتقد للشفافية في مراقبتها، وفي معرفة طرق الصرف السرية في إطار هذه الموازنة أو خارجها.

وأكد التقرير على ضرورة متابعة المهام العاجلة التي تنتظر الحكومة القادمة في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتقليص موازنة الأمن بشكل تدريجي، ولتطبيق القرارات حول الجدوى من زيادة درجة الشفافية، ولوقف تمرير المبالغ لصالح موازنة الأمن بشكل سنوي بدون رقابة ومحاسبةٍ من الجمهور الذي يضطر لدفع ثمن تضخيم موازنة الأمن على حساب موازنات الوزارات الأخرى في إسرائيل.