فيما يؤكد مرة أخرى إلى أن إسرائيل قررت تحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية إلى وسيلة ضغط متواصلة على السلطة،أفادت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل قررت تحويل أموال الضرائب عن شهر واحد فقط وذلك بعد تجميد تحويلها منذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2012. وبحسب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية فإنه القرار هو عن تحويل لمرة واحدة، وفي كل مرة تجري دراسة القرار مجددا.
وكان قد جمدت تحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية في أعقاب التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
ونقل عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله مساء أمس، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قرر تحويل أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ونقل عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله إن الحديث عن قرار لمرة واحدة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية، وأنه ستجري دراسة الموضوع مرة ثانية في الشهر القادم.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي طاقمان مهنيان من وزارتي المالية الإسرائيلية والفلسطينية، اليوم، لمقارنة المعطيات وتحديد المبلغ الذي يتوجب تحويله. ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى نحو 400 مليون شيكل.
يذكر أنه في إطار ردود الفعل الإسرائيلية على المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، قررت إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب. ووصل المبلغ الذي تم تجميهد في الشهرين الأخيرين إلى نحو 800 مليون شيكل، قامت إسرائيل بمصادرتها وتحويلها إلى شركة الكهرباء لسداد ديون السلطة الفلسطينية للشركة، ومؤسسات إسرائيلية أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا اقتصاديا صعبا منذ عدة شهور، وتجد صعوبة في دفع رواتب الموظفين والعاملين في الأجهزة الأمنية. وتصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية مع قرار إسرائيل بوقف تحويل أموال الضرائب، وتراجع الدعم المالي من الدول المانحة والدول العربية.
وأشارت "هآرتس" إلى أن إسرائيل واجهت في الأسابيع الأخيرة ضغوطا دولية شديدة لتجديد تحويل أموال الضرائب. كما أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدمت توصيات في مناقشات داخلية بتجديد تحويل أموال الضرائب من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية وعدم المس بأداء أجهزتها الأمنية.
وعلاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة لا تزال تمنع تحويل بضعة مئات من ملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية بسبب المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة. وفي المقابل فإن دولا أوروبية قامت مؤخرا بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية لثبيت وضعها الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع تحويل مبلغ 100 مليون دولار من السعودية و 20 مليون دولار من الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية باريس في نيسان/ أبريل من العام 1994، فإن إسرائيل تجبي أموال الضرائب على المعابر الحدودية وتقوم بتحويلها للسلطة الفلسطينية شهريا. وبالتالي فإنه لا حق قانونيا لإسرائيل في منع تحويل أموال الضرائب للسلطة، بيد أن رؤساء الحكومات الإسرائيلية ووزراء المالية قد دأبوا على تجميد تحويل الأموال، حيث قام أرئيل شارون بتجميد تحويلها مدة سنتين في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية، كما قامت إسرائيل بتجميد تحويلها بعد الانتخابات الفلسطينية في شباط/فبراير عام 2006 وحتى تموز/يوليو 2007.
التعليقات