أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، إلى أنه رغم الصعوبة القائمة في التوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين الشركاء المحتملين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي فإن هناك إجماعا على قضية وصفت بأنها "تغير وجه الخارطة السياسية في إسرائيل".
وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة تنوي أن تعرض على الكنيست اقتراح قانون يتضمن رفع نسبة الحسم في الانتخابات من 2% إلى 4%، وهو ما يعني أن الكنيست الـ20 ستضم كتلا ذات 5 مقاعد فما فوق.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الكتل العربية الثلاث تقل مقاعد كل منها عن 5، حيث حصلت القائمة العربية على 4 مقاعد، والجبهة الديمقراطية على 4 مقاعد، والتجمع الوطني الديمقراطي على 3 مقاعد. وبالنتيجة فإن أيا من هذه الكتل لن تتجاوز نسبة الحسم في حال رفعها إلى 4%.
كما تجدر الإشارة إلى أن "ميرتس" و"المفدال" حصلوا في الكنيست السابقة على 3 مقاعد، كما أن "يهدوت هتوراه" التي حصلت مؤخرا على 7 مقاعد، كانت قد حصلت في السابق على 5 مقاعد، في حين أن "كاديما" حصلت على مقعدين، وبالتالي يبقى الحزب خارج الكنيست لو تم رفع نسبة الحسم. كما سيضطر "الخضر" الذين لا يتجاوزون بطبيعة الحال نسبة الحسم 2% إلى التوحد مع قوى سياسية أخرى أكبر في حال أصروا على خوض الانتخابات.
وجاء أن القرار المتوقع برفع نسبة الحسم قد عرض كمطلب في إطار المفاوضات الائتلافية من قبل يئير لبيد وأفيغدور ليبرمان.
كما جاء أن الهدف من هذه الخطوة هو خلق استقرار سلطوي في إسرائيل من خلال تقليص عدد الكتل، وتشكيل كتل سياسية موحدة: مثل "كتلة يسار" و"كتلة يمين" و"كتلة حريديين" و"كتلة عرب".
وكتبت "يديعوت أحرونونت" في موقعها على الشبكة أن مثل هذه الوحدة قد تحصل لضرورة انتخابية فقط، حيث تستطيع الكتلة العربية، على سبيل المثال، خوض الانتخابات في قائمة واحدة، ثم الانفصال إلى كتل مختلفة بعد الانتخابات كما هي عليه اليوم. بحسب الصحيفة.
التعليقات