خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول الجهة التي ستتولى محاربة BDS

خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول الجهة التي ستتولى محاربة BDS
باريس، الأسبوع الماضي

برز مؤخرا خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول الجهة التي ستتولى محاربة الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، وتكليف وزير الشؤون الإستراتيجية، غلعاد إردان، بتولي هذه المهمة.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، يعارض تعيين إردان مسؤولا عن التعامل مع حملة المقاطعة، لأنه في هذه الحالة سيصدر تعليمات إلى شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، وهو ما يرفضه يعلون، ولذلك فإنه يعرقل اتخاذ قرار في الحكومة بالمصادقة على هذه الخطة.

ونشرت الصحيفة تقريرا، أول من أمس، قالت فيه إن "أمان" BDS وعشرات المنظمات الأجنبية التي تنشط ضمن حملات مقاطعة إسرائيل، وتعتبر إسرائيل أن هدفها هو نزع شرعيتها.

وكان رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أعلن خلال اجتماع لحكومته في حزيران العام الماضي أنه كلف وزارة الشؤون الاستراتيجية "بالمسؤولية الكاملة عن محاربة نزع الشرعية، بما في ذلك تنسيق الجهود مع الأجهزة في إسرائيل والعالم من أجل مواجهة الظاهرة الموجهة ضد إسرائيل والشعب اليهودي".

وفي حينه، كان يتولى وزارة الشؤون الاستراتيجية في حينه الوزير يوفال شطاينيتس، وعبر يعلون عن موافقته على الخطة.  

وتقرر قبل عدة أسابيع نقل المداولات حول خطة محاربة حملة المقاطعة من الهيئة العامة للحكومة الإسرائيلية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بادعاء أن الموضوع ينطوي على حساسية سياسية وأمنية.

وسبقت المداولات في الكابينيت اجتماعات تحضيرية عقدها مستشار الأمن القومي يوسي كوهين، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بين الوزارات وبلورة صيغة متفق عليها من أجل طرحها أمام الكابينيت. وفي موازاة ذلك جرى التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن رصد ميزانية بمبلغ 100 مليون شيكل لتمويل الخطة.  

وتبين أنه في هذه الأثناء بدأت عدة جهات داخل جهاز الأمن الإسرائيلي بطرح تحفظات، كما عبر يعلون عن معارضته الشديدة بأن يصدر إردان تعليمات إلى "أمان".   

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018