أكد مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابير، في تقرير أصدره عصر اليوم الأربعاء، على أن عيوبا كثيرا ما زالت تشوب استعدادات الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ، من حروب وكوارث طبيعية مثل حرائق أو عواصف ثلجية.
وأشار المراقب إلى أن تقاسم المسؤوليات بين الجهات المختلفة لا تزال غير واضحة الأمر الذي يضع صعوبات أمام التعاون بينها. وأوضح أن غياب قوانين ملائمة هي عيب خطير وعلى رئيس الحكومة أن يعالج هذا الأمر على وجه السرعة.
وأوصى المراقب بإلقاء مسؤولية شاملة على جهة واحدة تعمل على مواجهة أحداث طارئة في الجبهة الداخلية، سواء في فترات الحرب أو الهدوء.
وتبين من التدقيق الذي أجراه المراقب أنه على الرغم من تنفيذ خطوات منذ حرب لبنان الثانية، في صيف العام 2006، إلا أنه لا تزال هناك عيوب كثيرة في ما يتعلق بتجهيز الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ.
وقال إنه لا توجد لدى سلطة الطوارئ الوطنية والوزارات صورة كاملة حول جهوزية المصانع التي تزود المنتجات والخدمات الضرورية، وأنه يوجد تخوف من أنه في حالات الطوارئ ستواجه بعض المصانع صعوبات بتوفير ما هو مطلوب منها.
وحول جهوزية الجبهة الداخلية لمواجهة حرائق وكوارث طبيعية أخرى، شدد المراقب على عدم وجود هيئة واحدة مخولة بتوجيه تعليمات للسلطات المحلية بشأن كيفية الاستعداد لحالات الطوارئ. كذلك فإنه لا توجد أنظمة واضحة توجه للسلطات المحلية بشأن الاستعداد لحالات كهذه وبأي عتاد عليها التزود.
وذكر المراقب في تقريره أن 14 سلطة محلية دقق في أدائها وجهوزيتها لم تطبيق تعليمات الأمان وإخماد النيران في البلدات المحاذية لأحراش، وبعضها لم يطبق بتاتا الدروس المستخلصة من الحريق الهائل الذي نشب في جبال الكرمل.
ووجد المراقب أن وزارة الداخلية لم تبادر إلى سن قوانين تلزم السلطات المحلية بالاستعداد لمواجهة عواصف.
التعليقات