القضاء الإسرائيلي في ورطة جراء قضية مناصرة

القضاء الإسرائيلي في ورطة جراء قضية مناصرة

يواجه القضاء الإسرائيلي ورطة حقيقية بسبب قضية الفتى مناصرة، فمع المطالب المتزايدة من الإسرائيليين بإنزال أشد العقوبات على منفذي العمليات، يمكن أن يتفادى مناصرة السجن بسبب سنه، وعندها يتوجب إرساله إلى معهد مغلق لـ'علاجه' وإعادة تأهيله.

فبحسب القانون الإسرائيلي، لا يمكن سجن من هم دون الرابعة عشرة عامًا، وأحمد مناصرة، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية بعد ان أطلقت النار عليه في مستوطنة 'بسغات زيئيف' بذريعة تنفيذ عملية طعن، سيبلغ الرابعة عشرة في كانون ثاني (يناير) القادم، ويجب تقديم لائحة اتهام بحقه خلال موعد أقصاه الأول من تشرين ثاني (نوفمبر) القادم.  

وتخشى السلطات القضائية الإسرائيلية عدم مقدرتها على المماطلة في المحاكمة حتى يبلغ مناصرة السن التي تسمح بسجنه، في حال استغلال محامي الفتى للقانون الإسرائيلي، بوجود الأدلة واعتراف الفتى، لن تستطيع المحكمة الإطالة بالمحاكمة وسيتوجب عليها إرساله إلى معهد مغلق، يخرج منه عندما يبلغ العشرين.

اقرأ أيضًا| نفي الادعاءات الإسرائيلية بالاهتمام بالطفل الأسير مناصرة

وبحسب القانون الإسرائيلي، أقسى عقاب ممكن أن بكون لمن أدين قبل أن يبلغ 14 عامًا هو إرساله إلى معهد مغلق لإعادة تأهيله وليس لعقابه، حيث يرافقه هناك أطباء وخبراء نفسيون وعاملون اجتماعيون، وعندما يبلغ سن 20 عامًا يخرج من المعهد.   

وحاليًا، تحاول النيابة في القدس إيجاد مخرج لهذه الأزمة، فعدم سجن مناصرة قد يثير العديد من ردود الفعل الغاضبة في الشارع الإسرائيلي، كما صرح أحد القضاة السابقين لمواقع عبرية، وتابع 'كذلك عدم سجنه يمكن أن لا يردع من هم في مثل سنة مناصرة عن تنفيذ مخالفات تصل حد محاولات الطعن'.  

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018