الجيش الإسرائيلي يراقب جنوده بتفتيش الهواتف الخليوية

الجيش الإسرائيلي يراقب جنوده بتفتيش الهواتف الخليوية

تقدمت النيابة العسكرية باستئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية على القرار الذي يجيز التفتيش بالهواتف الخليوية للجنود بالجيش الإسرائيلي بموجب تصريح للجندي بذلك، واعتبرت النيابة ذلك بالخطوة غير العادية والإجراء المرفوض سواء كان خلال التحقيق مع جنود أو حتى مع مدنيين.

وصادق المدعي العام شاي نيتسان، على تقديم الاستئناف العسكري للمحكمة العليا، حيث من المفروض أن تبت رئيسة المحكمة بالدعوى، إذ ادعت النيابة العسكرية خلال الاستئناف بأن قرار المحاكم العسكرية بخصوص تفتيش الهواتف الخليوية للجنود بمجرد موافقتهم الشفوية ما هو إلا أمرا مغلوطا.

وطالبت النيابة العسكرية، بحسب ما أوردته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، من المحكمة العليا الحسم بمسائلتين مبدئيتين، هل بإمكان سلطات التحقيق التفتيش بجهاز خليوي لجندي دون الحصول على أمر تفتيش من المحكمة، وذلك اعتمادا على موافقة شفوية للجندي، وما هي المعلومات التي يجب إخبارها للجندي الذي سيخضع للتحقيق وتشير لموافقته على تفتيش جهازه الخليوي.

وكانت المحكمة العسكرية للاستئنافات، برئاسة القاضي الضابط دورون فيلس، قد قضت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بعدم السماح للشرطة العسكرية بإخراج أي مواد من الجهاز الخليوي للجندي حتى وأن أبدى موافقته الشفوية، وألزمهم القيام بذلك فقط بعد التوجه للمحكمة والحصول على أمر يسمح بالتفتيش.

وفي اعقاب هذا القرار، بحسب ما ذكرته صحيفة 'هآرتس' يتوقع أن يتم شطب الكثير من الملفات التي أدين بها الجنود بارتكاب مخالفات جنائية خلال الخدمة والتي اعتمدت بالأساس على التفتيش بالأجهزة الخليوية، بيد أن النيابة العسكرية تستبعد مثل هذا الإجراء.

وتتسع ظاهرة التفتيش التي تجريها الشرطة العسكرية بالأجهزة الخليوية للجنود، ويستدل من الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجيش والمتعقلة بالتفتيش خلال عام 2015، بأن الشرطة العسكرية قامت بتنفيذ 2207 عملية تفتيش في أجهزة خليوية للجنود، 70% منها اعتمد على موافقة شفوية للجندي الذي أخضع للتحقيق وما تبقى بموجب أمر عسكري، ويعتقد أن 50% من ملفات التفتيش تدين أصحابها جنائيا.

ونقلت 'هآرتس' عن مصدر عسكري قوله:' بين الأعوام 2014 إلى 2016، وعندما تم تحديث المعاير والإجراءات المتعلقة بإجراء الفحوصات بالأجهزة الخليوية، لوحظ انخفاض بنسبة 25% في التفتيش الذي أجرته الشرطة العسكرية بهواتف الجنود، كما أن كمية الفحوصات التي أجريت بموافقة الجنود تراجعت بما نسبته 50%'.