حراسة مشددة على رئيسة العليا قبيل إخلاء "عمونا"

حراسة مشددة على رئيسة العليا قبيل إخلاء "عمونا"

قرر جهاز الأمن العام 'الشاباك' مساء اليوم الخميس، تشديد أنظمة الحراسة على رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية مريام ناؤور، وذلك في أعقاب احتدام النقاش على الساحة السياسية وحالة التوتر التي يشهدها معسكر اليمين مع اقتراب الموعد المحدد لإخلاء مستوطنة 'عمونا' في تاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية التي أوردت الخبر مساء اليوم الخميس، أنه تقرر هذا الإجراء بتشديد الحراسة على القاضية وإتباع أنظمة حراسة بتخوم ومكان سكن القاضية ناؤور دون أن ترد أي معلومات تهدد بالتعرض أو محاولة المساس بالقاضية، علما أن هذا الإجراء يعتبر وقائيا من قبل أجهزة الاستخبارات.

وقالت القناة الثانية إنه تم المصادقة على مثل هذه التوصيات التي قدمت بالسابق للأجهزة الأمنية، عقب تصعيد معسكر اليمين الذي نظم مظاهرة مساء اليوم الخميس، قبالة منزل القاضية ناؤور بالقدس.

وسبق لعناصر اليمين أن نظموا ظهر اليوم، مظاهرة قبالة المحكمة العليا بمشاركة العشرات من سكان مستوطنة 'عامونا'، حيث وصفوا قرارات العليا بالديكتاتورية وطلبوا بوقف الدكتاتورية بالمحكمة العليا، بحسب وصفهم.

وكانت القناة العاشرة قد ذكرت أن جهاز 'الشاباك' أوصى بتشديد الحراسة على رئيسة المحكمة العليا، وذلك في أعقاب قرار المحكمة بإخلاء مستوطنة 'عمونا'.

وتقرر زيادة نظام الحراسة على القاضية ناؤور ومحيطها، وأتى القرار مساء اليوم الخميس، على الرغم من عدم وجود أي معلومات استخباراتية ترجح تخطيط شخص أو مجموعة المساس بالقاضية ناؤور.

إلا أنه وبسبب حساسية القضية وتوتر الأوضاع، مثلما أوردت القناة العاشرة نقلا عن مصادر أمنية: 'تقرر وعقب إعادة تقييم الوضع اتخاذ خطوات استباقية ووقائية'.

وقالت حركة ' نهج حياة' التي نظمت مظاهرات اليمين بالقدس، بأن هذه المظاهرات تندرج في سياق حملة خاصة ضد قرارات الجهاز القضائي حيال المشروع الاستيطاني.

وتأتي الحملة بعنوان 'الديكتاتورية بالمحكمة العليا'، حيث قال رئيس الحركة، أوري كيرشنباوم: 'لا يمكن القبول أن تحدد مجموعة من النخب وتفرض الأجندة على الغالبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي، اليوم سكان 'عمونا' وبالأمس سكان جنوب تل أبيب الذي يعانون من المهاجرين الأفارقة'.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق مساء أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع 'قانون التسوية'، الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وأجزاء في المستوطنات أقيمت بدون تصاريح رسمية في أراض بملكية فلسطينية خاصة، وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست بينما عارضه 51 عضو كنيست.

وكان قضاة العليا قد حذروا خلال رفضهم لطلب الحكومة إمهالها مدة زمنية أخرى، من مغبة عدم تطبيق قرار المحكمة والقاضي بإخلاء مستوطنة 'عمونة'، وشددوا على أن عدم تطبيق قرار المحكمة سيكون له تداعيات وانعكاسات سلبية، وعليه سيتم إخلاء المستوطنة في التاريخ الذي أقرته المحكمة والموافق 25 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال القضاة مريام ناؤور واستر حيوت وحنان مليتسر في قرارهم:' الواجب يحتم علينا تطبيق قرار المحكمة، وهذا الأمر ليس اختياريا، فالحديث يدور عن مركب أساسي في سيادة وسلطة القانون'.

وانتقد القضاة مزاعم الدولة بأن الطلب لإخلاء المستوطنة يأتي لمنع أي تهديدات ومظاهر عنف، قائلين: 'نرفض هذه الرسالة المبطنة ولا يعقل قبولها والتعايش معها في دولة قانون'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018