مشروع قانون يقضي بانتخاب الكنيست لرئيس المحكمة العليا

مشروع قانون يقضي بانتخاب الكنيست لرئيس المحكمة العليا

قدم عضو الكنيست يوءاف كيش، من حزب الليكود الحاكم، مشروع قانون إلى جدول أعمال الكنيست اليوم، الخميس، يقضي بانتخاب الهيئة العامة للكنيست لرئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك في إطار استهداف حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية للمحكمة العليا.

ومن شأن مشروع القانون الجديد تصعيد التوتر بين رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، من كتلة "البيت اليهودي". ويهدف مشروع القانون أيضا إلى إلغاء الطريقة المتبعة حتى الآن لاختيار رئيس أو رئيسة المحكمة العليا، بموجب الأقدمية.

ورغم أن شاكيد لم تعبر عن موقفها من مشروع القانون، إلا أن وزير السياحة وحلقة الوصل بين الحكومة والكنيست، ياريف ليفين، من الليكود، عبر عن تأييده لمشروع القانون. وكان مشروع قانون مشابه قد طرح على الكنيست في الماضي وتم لجمه.

ويأتي تقديم مشروع القانون في الوقت الذي ترفض فيه شاكيد عقد اجتماع من أجل اخيار القاضية إستير حيوت رئيسة مقبلة للمحكمة العليا. وتريد شاكيد موافقة ناؤور وأعضاء لجنة تعيين القضاة على ضم قاضيين جديدين في المحكمة العليا ويحملان مواقف محافظة ويمينية بدل قاضيين سيخرجان إلى التقاعد قريبا.

وبعثت ناؤور برسالة إلى شاكيد قالت فيها إن تأجيل انتخاب رئيسة المحكمة يلحق ضررا بالجهاز القضائي، فيما ردت شاكيد بالقول إلى "رسالتك لا ضرورة لها".   

وادعى كيش من أجل تبرير مشروع القانون أنه في دول مختلفة في أنحاء العالم يتم اختيار رئيس المحكمة العليا بعملية ديمقراطية من خلال انتخاب تجري في البرلمان.  

وتشير التقديرات إلى أن مشروع القانون هذا سيشكل ضغطا على رئيسة المحكمة العليا ناؤور، علما أن ناؤور وشاكيد اتفقتا على تعيين حيوت رئيسة مقبلة للمحكمة والقاضي حنان ميلتسر نائبا للرئيسة، وأن يتم الانتخاب في اجتماع لجنة تعيين القضاة يعقد في 18 تموز/يوليو، وهو الموعد الذي تريد شاكيد تأجيله إلى حين التأكد من تعيين القاضيين المحافظين.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية