الكنيست: قانون يحظر قطاع "الخيارات الثنائية" المتهم بالاحتيال

الكنيست: قانون يحظر قطاع "الخيارات الثنائية" المتهم بالاحتيال

صادق الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يحظر قطاع "الخيارات الثنائية"، الذي توجه إليه اتهامات بالاحتيال على مواطنين إسرائيليين وغير إسرائيليين، وخصوصا في الدول العربية. إذ يسمح هذا القطاع للمستثمرين بالبيع والشراء عبر الانترنت والمراهنة على تقلبات العملة والسلع والأسهم.

وتكون المعاملات في هذا القطاع قصيرة الأمد على الأغلب، ويمنح المستثمرون ما بين دقائق معدودة إلى ساعات قليلة ليقرروا إن كان، على سبيل المثال، سعر الدولار أو اليورو سيرتفع أو ينخفض. لكن القانون الجديد أصبح يمنع الشركات في إسرائيل من بيع الخيارات الثنائية للزبائن في الخارج، بعد أن كان قد مُنع بيع الخيارات الثنائية للإسرائيليين قبل سنوات.

واتُهمت شركات إسرائيلية عاملة في هذا المجال بخداع المستثمرين وسرقة أموالهم. ويوجد عشرات وحتى مئات من الشركات التي تشارك في هذا القطاع في إسرائيل.

ووصلت إلى سلطة تطبيق القانون الإسرائيلية شكاوى كثيرة ضد هذه الشركات. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس سلطة الأسهم المالية، شموئيل هاوزر، ترحيبه بسن القانون، وقوله إن قطاع الخيارات الثنائية "يسبب أضرارا لصورة إسرائيل وأضرارا هدامة ومتصاعدة ويغذي العداء للسامية تجاه اليهود عموما والإسرائيليين خصوصا، ويمس بعلاقات إسرائيل الخارجية".

وأضاف أن "القانون سيسمح لسلطة الأسهم المالية بالعمل بشكل غير مسبوق ضد الجهات التي تعمل اليوم من إسرائيل مقابل زبائن من خارج إسرائيل، ومن خلال فرض عقوبات مدنية وجنائية شديدة وحتى فرض عقوبة السجن الفعلي".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018