منظمات نسوية إسرائيلية: "قانون القومية" يحط من مكانة المرأة

منظمات نسوية إسرائيلية: "قانون القومية" يحط من مكانة المرأة
توضيحية (أ ف ب)

طالبت عشرات المنظمات النسوية الإسرائيلية، أمس الأحد، من أعضاء في الكنيست، العمل على مواجهة إقرار مشروعي "قانون القومية" و"القانون العبري"، باعتبارهما يشكلان خطرًا على مكانة المرأة في إسرائيل.

وعبّرت المنظمات النسوية، من ضمنها مركز "ركمان" ومنظمة "شدالوت هنشيم بيسرائيل" و" فيتسو - المنظمة النسوية الوطنية الصهيونية" "و"جمعية مراكز الأزمات - لضحايا الاعتداءات الجنسية في إسرائيل"، عن قلقها من استغلال إجراءات تُتخذ تحت عنوان "تعزيز الخصائص اليهودية للدولة"، لتقوية الأحكام الدينية، والتي تستخدم بالعادة للتمييز العنصري السلبي ضد المرأة.

وقالت المنظمات النسوية إنه "في هذه الأيام يتم تقديم عدد من المبادرات التشريعية التي تمس بالحق في المساواة، عن طريق تعزيز لم يسبق له مثيل للقانون الديني في إسرائيل، ما قد يؤثر على وضع شرائح سكانية واسعة في إسرائيل، ما قد يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم الدينية "الحاخامية".

وفي رسالة بعثت بها إلى عدد من أعضاء كنيست، تابعت المنظمات النسوية، أن الصيغة الحالية لقانون القومية "يكرس جميع عناصر الدولة اليهودية، ولا يضمن الحقوق المتساوية للأقليات، وللنساء على وجه الخصوص".

ذلك بالإضافة إلى أن "القانون العبري يرسخ الشريعة اليهودية كمصدر قضائي يقيّد القضاة في الحالات التي لا يعبر عنها القانون الحالي، وأضافت المنظمات أن ذلك من شأنه "أن يعيد إسرائيل إلى عقود ماضية فيما يتعلق بوضع ومكانة المرأة في جميع مجالات الحياة بالمجتمع".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المديرة العامة لـ"شدالوت هنشيم بيسرائيل" (شبكة المرأة في إسرائيلي)، قولها إن "ترسيخ القانون العبري كمصدر للأحكام القضائية يثير مخاوف جدية لحقوق المرأة الدينية والعلمانية، اليهودية وغير اليهودية في إسرائيل".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018