قانون "التوصيات" للكنيست بعد التصويت عليه بلجنة التشريع

قانون "التوصيات" للكنيست بعد التصويت عليه بلجنة التشريع
(أ.ف.ب.)

يناقش الكنيست الإسرائيلي، غدا الإثنين، قانون "التوصيات" الذي يقضي بمنع الشرطة تقديم التوصيات بملفات التحقيق على أن تكون الصلاحيات بذلك لدى النيابة العامة، حيث من المفروض أن يصوت عليه في القراءة الأولى، وأتى ذلك في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع، ظهر اليوم الأحد، على مشروع القانون المعدل.

وينص مشروع القانون أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.

ويأتي مشروع القانون الذي يحركه الائتلاف الحكومي، عقب تعثر محاولات تمرير مشروع القانون الذي بات يعرف بـ"القانون الفرنسي" القاضي بمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته.

وبحسب التسوية، التي تم التوصل إليها بين أعضاء الكنيست أييليت شاكيد وشولي رفائيل، من "البيت اليهودي"، ودافيد بيتان من "الليكود"، يتم تأجيل التصويت على اقتراح القانون الفرنسي الذي يمنع إجراء تحقيق مع رئيس حكومة لا يزال في ولايته.

ويهدف قانون "التوصيات"، إلى الالتفاف على القانون "الفرنسي"، وأن يتخطى العقبات التي اصطدم بها وعلى إثرها تقرر إرجاء طرحه للتصويت إلى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، القادم وذلك في ختام اجتماع عقد، قبل أسابيع، في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبمشاركة رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، ووزير السياحة، ياريف ليفين.

وسبق أن صادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية على القانون يمنع الشرطة من التوصية للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام في نهاية التحقيق، وأعيد للجنة الوزارية لمناقشته وتحضيره للتصويت للقراءة الأولى، بموافقة وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي صوت إلى جانب اقتراح القانون، وكذلك موافقة وزيرة القضاء، أييليت شاكيد.

وادعى عضو الكنيست المبادر لاقتراح القانون، دافيد إمسالم، أن المدعي الذي يرافق تحقيقات الشرطة منذ البداية يدري التحقيق، وبالتالي لا يوجد حاجة لتوصية الشرطة. وبحسبه فإن الشرطة اليوم تعمل بشكل مخالف للقانون.

وأضاف أنه ينطلق من الزاوية المدنية، حيث أن رئيس الحكومة هو جزء من شعب إسرائيل، وليس مقاتلا في حزب الله، وهو ليس نصر الله، ومن المفروض أن يكون له حقوق كباقي المواطنين".

يشار إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع كانت قد صادقت، مطلع الأسبوع، على اقتراح القانون، ولكن تقرر مواصلة العمل به بعد موافقة إردان، الذي سبق وأن أعلن معارضته للاقتراح بصيغته الحالية.

وكان المدعي العام، شاي نيتسان، الذي شارك بشكل استثنائي في جلسة اللجنة الوزارية قد وصف اقتراح القانون بأنه "مسيء، ويشكل كما للأفواه بالنسبة للشرطة".

وخلال مداولات اللجنة حذر المدعي العام من مغبة أن يؤدي تشريع القانون إلى نزع وإعفاء الشرطة من المسؤولية وتقويض صلاحياتها، لافتا إلى أنه حالما لا تتحمل الشرطة أي مسؤولية، سيتغير النهج برمته. و"بقدر ما يهمني، فإن توصية الشرطة مهمة جدا"، بحسب المدعي العام الذي قال: "أريد أن أسمعهم، كونهم ضالعين. والمعنى واسع النطاق، ونعتقد أن مثل هذا التأكيد مهم. لا أرى أي فائدة من إسكات وتكتيم أفواه الشرطة ".

وأضاف المدعي العام إننا "نعارض القانون بشدة ونعتقد إنه ضار حقا وهناك توجيه من وزير الأمن السابق عوزي لانداو الذي توصي به الشرطة. فتقدم لائحة الاتهام عندما يكون هناك شرطان، بنية تحتية إثباتية ومصلحة عامة".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018