رؤساء الجامعات ضد بينيت: لسنا شرطة أفكار لخدمة السلطة

رؤساء الجامعات ضد بينيت: لسنا شرطة أفكار لخدمة السلطة
نفتالي بينيت

رفض رؤساء الجامعات والمعاهد الأكاديمية في إسرائيل صيغة التوصية التي وضعتها لجنة تابعة لمجلس التعليم العالي، الذي يترأسه وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، واعتبروها محاولة لتقييد حرية الرأي والتعبير وأعلنوا رفضهم المشاركة بمثل هذه الأمور.

وجاء الاستنكار بعد أن أعلنت لجنة انبثقت عن مجلس التعليم العالي توصيات معينة قالت إن على الجامعات إضافتها إلى قوانينها ونظمها الداخلية، بينها منع المحاضرين من الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي نشاط يصب في مصلحة هذا الهدف، كذلك منع نشر أفكار أو دعاية مطابقة لبرنامج أحد الأحزاب خلال المحاضرات، وتقضي كذلك بمنع الأساتذة من مشاركة معتقدهم السياسي مع طلابهم، بزعم تجنب "تسييس المؤسسات الأكاديمية".

وتعتبر هذه التوصيات كصيغة مخففة لما سمي "الكود الأخلاقي" أو مدونة قواعد السلوك، الذي وضعه في السابق بروفيسور آسا كاشير بطلب من الوزير بينيت، وتم إرساله هذه التوصيات قبل المصادقة عليها نهائيًا إلى رؤساء الجامعات والمعاهد الأكاديمية لتقديم ملاحظاتهم.

ويوم أمس، رفضت لجنة رؤساء الجامعات هذه التوصيات وقالت إن رؤساء الجامعات يرفضون "العمل كشرطة أفكار سياسية لخدمة السلطات، لجنة مجلس التعليم العالي تواصل المسار التعيس الذي يحوّل الكود الأخلاقي إلى رقابة سياسية تهدم المبادئ الأساسية مثل حرية الأكاديميا والبحث الحر، وتمت صياغة هذه التوصيات من أجل كم الأفواه".

وبعد هذا الرد من رؤساء المعاهد الأكاديمية، من المقرر أن تعرض التوصيات مع الاعتراضات على الهيئة العامة لمجلس التعليم العالي للبت بشأنها في الفترة القريبة، وفي حال تمت المصادقة عليها، فيبدأ تطبيقها ضمن القوانين الداخلية للمؤسسات الأكاديمية مع بداية عام 2019.

وقالت اللجنة كذلك في بيانها الرافض للتوصيات إن "الحديث يدور عن ’أخ أكبر’ من قبل السلطة يهدف إلى تحويل التعليم العالي إلى أداة لخدمة السياسيين. بتنا نرى السقوط نحو الهاوية بكل ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الأكاديميا أقرب من أي وقت مضى، وهذا وضع خطير، لأنه أقرب إلى الدول النامية والفترات المظلمة بالتاريخ، وليس لدولة تسعى لان تكون ديمقراطية".

وتابعت اللجنة: "تعلن الجامعات أنها لن تقبل بـ’الأوامر العليا’ ولا ترغب بالعمل في خدمة مصالح سياسية ضيقة، سنواصل النضال من أجل حرية الأكاديمية وحرية البحث وحرية التعبير في دولة إسرائيل الديمقراطية".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018