إسرائيل تمنع دخول ناشطين أميركيين في مجال حقوق الإنسان

إسرائيل تمنع دخول ناشطين أميركيين في مجال حقوق الإنسان
عن تويتر

منعت إسرائيل دخول ناشطين في مجال حقوق الإنسان أميركيين من دخول البلاد، وذلك بذريعة الشبهات في نشاطهما ضمن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وكان قد تم احتجاز فنسنت وورن وكاثرين فرانك في مطار اللد، يوم الأحد الماضي، مدة 14 ساعة، وفي أعقاب ذلك أبلغا بعدم السماح لهما بدخول البلاد، وأجبرا على العودة إلى الولايات المتحدة، رغم أنهما أنكرا أي علاقة لهما بحركة المقاطعة.

وكان وورن وفرانك ينويان القيام بجولة في الضفة الغربية، بمعية مرشدين، وضمن وفد يتألف من 15 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، بينهم تاميكا مالوري، وهي ناشطة سوداء معروفة في الولايات المتحدة بسبب نشاطها من أجل فرض الرقابة على السلاح.

وبحسب مصدر في الوزارة الإسرائيلية التي يطلق عليها "الوزارة للشؤون الإستراتيجية"، فقد تم منع فرانك، وهي محاضرة في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا، من الدخول إلى البلاد بادعاء أنها حاولت إخفاء علاقتها بالمنظمة اليهودية الأميركية (JVP- Jewish Voice for Peace) والتي تدعم مقاطعة إسرائيل.

ولم يشر المصدر نفسه للسبب الذي من أجله منع وورن من الدخول. كما امتنعت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن تفسير ذلك.

ونشر الاثنان صورة لهما على تويتر إلى جانب لافتة كتب عليها "Welcome"، وكتبا تحت الصورة "لا تجعلوا اللافتة تضللكم، فهي ليست سارية المفعول تجاه ناشطي حقوق الإنسان".

يشار إلى أن فرانك كانت قد زارت البلاد عدة مرات في السابق، كان آخرها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. أما بالنسبة لوورن فإن هذه الزيارة هي الثانية له إلى البلاد.

وعرض عناصر الأمن الإسرائيلي على فرانك موقعا اتهمت فيه بالنشاط ضد إسرائيل. وعندما نفت ذلك، اتهمها أحد رجال الأمن بالكذب. وفي المقابل، عرض على وورن جواز سفر فرانك، وقد كتب عليه الأحرف "BDS" بداعي أن ذلك دليل على نشاطها في حركة المقاطعة.

وأصدرت حركة "جي ستريت" اليهودية الأميركية بيانا استنكرت فيه قرار منع الناشطين من دخول البلاد. وجاء في البيان إن "القرار هو مثال مقلق آخر على محاولات الحكومة الإسرائيلية إسكات الانتقادات لسياستها، ومحاولات قمع ناشطي حقوق الإنسان فيها. هذه المحاولات تمس بشكل منهجي بالديمقراطية الإسرائيلية"، على حد قول البيان.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


إسرائيل تمنع دخول ناشطين أميركيين في مجال حقوق الإنسان