ائتلاف نتنياهو على أعتاب أزمة جديدة بسبب "قانون التخطي"

ائتلاف نتنياهو على أعتاب أزمة جديدة بسبب "قانون التخطي"

وجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نفسه أمام أزمة جديدة في ائتلافه الحكومي، بعد أن أعلن وزير المالية، موشيه كحلون، أنه سيعارض "قانون التخطي" عند طرحه للتصويت في جلسة الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وتفاقمت الأزمة بعد أن صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، على مشروع قانون تخطي المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي يهدف إلى إضعاف سلطة المحكمة ومنح السلطة التشريعية النفوذ والصلاحيات لتجاوز القرارات الصادر عن المحكمة وعدم تطبيقها.

وطرح القانون على طاولة اللجنة الوزارية للتشريع رغم طلب نتنياهو تأجيله لمدة أسبوع، بعد أن طلب من "البيت اليهودي"، الذي قدم مشروع القانون، التوصل إلى صيغة مناسبة ومتفق عليها مع "كولانو" التي يتزعمها كحلون، لكن هذا لم يحدث، وتمت المصادقة عليه.

وبعد المصادقة على القانون، قال كحلون أن  كتلته ستعارض مشروع القانون عند طرحه للتصويت، وأن "المصادقة على مشروع القانون في الجلسة الوزارية لشؤون التشريع تعتبر خرقًا للاتفاقيات الائتلافية وتمس بسلطة القانون".

وتابع: "ستواصل كتلة كولانو العمل ضد قانون التخطي، ولن نسمح للمتطرفين قيادة دولة إسرائيل ومصالحها، قلنا خلال الأسابيع الماضية إننا مستعدون لخلق نقاش واسع من أجل ترتيب العلاقات بين المحكمة العليا والكنيست، هذا ما يجب فعله بعد سنوات من إهمال هذا الملف، وليس بالتطرف واتخاذ القرارات أحادية الجانب كما فعلوا".

ولم تقرر "كولانو" إذا ما كان أحد مزراذها سيقدم اعتراضًا على القرار، للأنه، وبحسب اللوائح، يحق لكل وزير في الحكومة الاعتراض على قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وبذلك يتم تحويل القرار لجلسة الحكومة، وحتى نقاش مشروع القانون الذي تم الاعتراض عليه في جلسة الحكومة، يتوجب على أعضاء الائتلاف التصويت ضد مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست".

وبسبب هذا كله، من المقرر أن يعترض رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم (الليكود)، على قرار طرح مشروع قانون التخطي للتصويت يوم الأربعاء أمام الهيئة العامة، وذلك في محاولة للتوصل لاتفاق حول صيغته وتفادي أزمة جديدة في الائتلاف الحكومي.

وقال نتنياهو إنه يرغب في المصادقة على مشروع قانون التخطي بالاتفاق مع كحلون، من أجل ضمان الأغلبية، وقال إنه يجب الحديث مع جميع مركبات الائتلاف والاتفاق على صيغة توافقية للتصويت عليها.

ومع إصرار البيت اليهودي على المصادقة على قانون التخطي هذا الأسبوع رغم معارضته من قبل "كولانو" وجميع كتل المعارضة، تقلل احتمالات تمرير القانون خلال الدورة الصيفية للكنيست، لكن مع المصادقة عليه في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قد لا يمانع البيت اليهودي تأجيل التصويت عليه في الهيئة العامة حتى يضمنوا أغلبية للمصادقة عليه.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018