"دولة لجميع مواطنيها": زحالقة يطرح مشروع قانون بديل لـ"قانون القومية"

"دولة لجميع مواطنيها": زحالقة يطرح مشروع قانون بديل لـ"قانون القومية"
د. جمال زحالقة

تقدم رئيس كتلة القائمة المشتركة عن التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، بمشروع "قانون أساس – دولة لجميع مواطنيها"، كبديل عن "قانون القومية" (قانون أساس - إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي)، والذي صادقت عليه الكنيست مؤخرًا، بالقراءة الأولى، والذي يقوّض القيم الديمقراطية ويعزز من التفرقة والتمييز على أساس الدين.

ويسعى القانون لترسيخ الفصل التام بين الدين والدولة، في محاولة لمواجهة "يهودية الدولة"، وذلك مع ضمان كامل لحرية العبادة، وبموجب مشروع قانون الذي تقدم به زحالقة، سيتم إلغاء شعار "نجمة داود" عن العلم الرسمي للدولة، وإحداث تغييرات على النشيد الوطني الرسمي. ويسعى مشروع القانون أيضا إلى إلغاء قانون العودة، ويقترح منح الجنسية لأي شخص يكون أحد والديه أو زوجته/ زوجها مواطنا إسرائيليا.

ورفض رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، خلال الأسبوع، مناقشة مشروع القانون خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، ووفقًا لقواعد العمل البرلماني الإسرائيلي يحق لرئيس الكنيست أو نوابه المصادقة أو عدم المصادقة على طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، غير أن إجراء مماثل لم يحدث سوى 4 مرات خلال الـأعوام الـ20 الأخيرة، وتشير التقديرات أن تكون هذه المرة الأولى التي يمنع فيها رئيس الكنيست الحالي طرح مشروع القانون ورفض عرضه للتصويت في قراءة تمهيدية، رغم التوقعات أن مشروع القانون لن يحظى بدعم أغلبية أعضاء الكنيست المتمثلة معظم أعضاءها (باستثناء نواب القائمة المشتركة) من نواب عن أحزاب صهيونية.

وأكد زحالقة أنه في حال منع طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، سيتوجه للمحكمة العليا، وأوضح أن مشروع "قانون القومية" الذي مر بالقراءة الأولى، تمييزي وعنصري بامتياز، وأشار إلى أن مشروع قانون "قانون أساس – دولة لجميع مواطنيها"، يعبر عن المساواة ويعزز قيم الديمقراطية.

وكانت الكنيست، قد صادق، الثلاثاء، الأول من أيار/ مايو الجاري، بالقراءة الأولى على "قانون أساس - إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، حيث صوت لجانب القانون 64 نائب مقابل معارضة 50.

وبموجب صيغة مشروع القانون الجديدة، ستعلي المحكمة الإسرائيلية العليا الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة "ديمقراطية" لا تظهر حاليا في مشروع القانون الذي سيدخل عليها تعديلات قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية. ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.

وشطب بند في مشروع يدعو إلى إخضاع كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات التي تظهر في "قانون القومية". كما شطب بند "القضاء العبري"، الذي يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في القضايا التي لا يوجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.

ويعطي القانون (إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي) مكانة عليا للغة العبرية، بداعي أنها "لغة الدولة". أما اللغة العربية فسيكون لها "مكانة خاصة" وتوفر للمتحدثين بها المنالية لخدمات الدولة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018