نتنياهو يدعو لحل أزمة الائتنلاف الحكومي خلال أسبوعين

نتنياهو يدعو لحل أزمة الائتنلاف الحكومي خلال أسبوعين
ليتسمان ونتنياهو في الكنيست (لاعام)

دعا رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة لرؤساء مكوّنات الائتلاف الحكوميّ، اليوم، الأحد، إلى التوصّل لاتفاق على صياغة قانون تجنيد الحريديم خلال أسبوعين، وإلى المصادقة عليه حتّى نهاية الدورة الصيفيّة للكنيست، بعد حوالي 5 أسابيع.

وقال نتنياهو خلال الجلسة إنه "لا ينبغي تبكير موعد الانتخابات بسبب الانقسام حول قانون تجنيد الحريديم".

وتغيّب عن الاجتماع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "يهدوت هتوراه" ونائب وزير الصحّة الإسرائيلي، يعكوف ليتسمان، ورئيس حزب "شاس" ووزير الداخليّة الإسرائيليّ، آريه درعي؛ وهم المعنيّون الأساسيّون بقانون التجنيد الذي يهدّد استمرار حكومة نتنياهو حتى نهاية ولايتها، خريف العام المقبل.

وتسبّب غياب الوزراء المعنيّين بعدم الخوض في تفاصيل الأزمة الائتلافيّة.

وكانت المرجعيّات الدينيّة للأحزاب الحريديّة قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، أوامرها لأعضاء الكنيست الحريديم بالانسحاب من الائتلاف وبالتالي إسقاط الحكومة، إذا ما تمت المصادقة على قانون "التجنيد" بصيغة الحالية في تصويت الهيئة العامة للكنيست.

وفي وقت سابق، الخميس، شكلت لجنة برئاسة رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، دافيد أمسالم (الليكود)، في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن قانون التجنيد، بعد إصرار اليهود الحريديم على مشروع قانون يمنحهم عفوًا من الخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن قانون تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي، كاد أن يطيح بالحكومة الإسرائيليّة قبل نحو شهرين، ويعود من جديد، وبصورة متواصلة، لواجهة السّجال السياسيّ في إسرائيل وذلك وسط تهديدات الحريديم بإسقاط حكومة نتنياهو إن لم يُقر قانون التجنيد وفق رؤيتهم وشروطهم حتى نهاية الدورة الصيفيّة الحالية للكنيست.

وتختلف مركبات الائتلاف الحكومي حول البند الذي يتناول موعد انقضاء العمل بقانون التجنيد الحالي والآخر المقترح، والقسم الذي يتناول العقوبات الاقتصادية على المدارس الحريدية المتخلفة عن الخدمة العسكرية. في حين نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف أن "هذه المسألة يمكن أن تؤدي إلى أزمة سياسية كبيرة من جديد"، وأنها تدرس إمكانية الاستئناف أمام المحكمة العليا بطلب تأجيل موعد انتهاء فترة العمل بالقانون الحالي، الذي من المفترض أن ينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.