تنوي وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، طرح مشروع قانون، في أيلول/سبتمبر المقبل، بشأن ما أسمته "الولاء في الثقافة"، والذي يمنحها صلاحيات المس بميزانيات مؤسسات ثقافية تتجاوز "قانون النكبة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الإثنين، حول "الإصلاح في مجال السينما"، حيث قالت ريغيف إن تعديل "قانون السينما" سيتم اليوم بالقراءة الأولى، وسيجري العمل على إعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وردا على سؤال بشأن توجهاتها المتكررة لوزير المالية، موشي كحلون، بطلب العمل من أجل المس بميزانيات مؤسسات تتجاوز "قانون النكبة"، قالت إن هناك خلافات بينها وبين وزير المالية بهذا الشأن لكونه لا يستخدم صلاحياته.
وأضافت أنها لم تعمل بهذا الشأن باستثناء عدة محادثات مع المستشار القضائي للحكومة. وبحسبها فإنها تنوي في الدورة التالية للكنيست سن قانون يمنح وزارة الثقافة صلاحيات التدخل.
وبحسبها فإن "مجلس السينما يستطيع أن يمنع ميزانيات عن مؤسسات ثقافية تعمل ضد قانون النكبة وتشارك في التحريض ضد الدولة"، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن "قانون النكبة" يخول وزير المالية فرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل من الدولة في حال قيامها بفعاليات النكبة، من خلال إحياء "يوم استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد" أو نشاطات تنفي "تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
التعليقات