حصانة إسرائيلية تامة لمحامين أوروبيين ينشطون ضد BDS

حصانة إسرائيلية تامة لمحامين أوروبيين ينشطون ضد BDS
(أرشيفية - أ ف ب)

قضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، باستمرار منح الحصانة التامة للمحامين الأوروبيين الذين يساعدون الحكومة الإسرائيلية في حملتها ضد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وردت المحكمة، أمس الإثنين، التماسا طالب بالكشف عن هوية مكاتب المحاماة الأوروبية المتعاقد معها.

وفرض القاضي إيلي أباربانل على الناشطين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الذين قدموا الالتماس، وعلى رأسهم العالم الإسرائيلي كوبي سنيتس، والذي قدموا الالتماس بدفع تكاليف التقاضي البالغة 3000 شيكل.

وتدير السلطات الإسرائيلية منذ إنشاء وزارة الشؤون الإستراتيجية في العام 2015، وعلى رأسها غلعاد أردان (الليكود)، حربًا هادئة على حركة المقاطعة، من خلال استعانتها بمحامين أوروبيين في الدول التي تنشط بها الحركة؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن عمل المحامون (الخبراء في القانون المحلي للدول الأوروبية المعنية) يتركز على رفع شكاوى ودعاوى قضائية ضد حركات المقاطعة الدولية ونشطائها، وجمع المعلومات عنهم وإعداد مذكرات قضائية بحقهم.

وأوضحت الصحيفة أن الاتصال بمكاتب المحاماة الخاصة في الدول الأوروبية يتم من خلال تعاون وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة القضاة بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإستراتيجية.

وطالب الناشطون الإسرائيليين في التماسهم، بالكشف عن أسماء هؤلاء المحامين الأوروبيين "لأن هناك خطرًا في التدهور إلى منحدر مناهض للديمقراطية ويتضمن مخاطر التحريض وأن تفقد أي سيطرة على نشاط هؤلاء المحامين الذين يعملون في الظل"، بحسب الصحيفة.

فيما رد القاضي أباربانل طلب الملتمسين ومن بينهم العالم سنيتس والناشطين راحيل بار غيورا وساهر فادري وعوفر نويمان والمحامي إيتي مك، بدعوى أن ادعاءاتهم غير صحيحة.

وتبنى القاضي موقف الحكومة الإسرائيلية التي ادعت أنه وفقًا لآراء ووجهات نظر تم رفعها للخارجية الإسرائيلية والعدل، فإن هناك خطرًا حقيقيًا من أن يؤدي الكشف عن المعلومات المتوفرة إلى ضرر في العلاقات الخارجية لإسرائيل. وزعم أن "القرار جاء بناء على تقييم مهني لا لبس فيه، انطلاقا من قاعدة منطقية وجوهرية".

هذا ونقلت الصحيفة عن وزيرة القضاء الإسرائيلية، أيليت شاكيد، قولها "إن دولة تتعرض لتهديد منتظم بفرض المقاطعة عليها من قبل أشخاص ‘متنورين‘، ملزمة بالرد بحرب قضائية لا هوادة فيها".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018