مئات الآلاف من قطع السلاح في الحيز العام بذرائع أمنية

مئات الآلاف من قطع السلاح في الحيز العام بذرائع أمنية

خفّض وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ، اليوم الإثنين، شروط حيازة مسدس، ما يعني أن عدد الذين بإمكانهم حيازة رخصة سلاح سيرتفع بمئات الآلاف.

وبحسب المخطط الذي سبق أن أعلن عنه فإنه يستطيع حمل السلاح كل من تأهل عسكريا لذلك في سلاح المشاة في الجيش.

وادعى إردان أن "المواطنين المدربين الذين يحملون السلاح في الحيز العام يساهمون في نشر الإحساس بالأمن، ويشكلون خط دفاع مهما أمام عمليات ينفذها أفراد، مما يضاعف أعداد القوات المتوفرة في المكان بما يعزز أمن الجمهور".

وأضاف أن السياسة الجديدة توازن بين الحاجة للدفاع عن الجمهور الذي قد يتعرض للخطر، وبين الحاجة للحفاظ على الجمهور من استخدام غير صائب للسلاح.

يذكر أنه يوجد في إسرائيل 145 ألف شخص لديهم رخص لحمل السلاح، يتم تجديدها كل ثلاث سنوات. وهذا العدد لا يشمل الذين يحملون السلاح بحكم مناصبهم، وبضمنهم الجنود وأفراد الشرطة.

وجاء أن وزارة الأمن الداخلي تعمل على استكمال توسيع الشروط لحيازة السلاح، بحيث أن كل من خدم في الوحدات القتالية في الجيش سيكون من حقه استصدار الرخصة.

يشار إلى أن الشروط اليوم تستوجب أن يكون فوق جيل 21 عاما، وفي حالة صحية سوية. كما تم وضع شروط يكفي الالتزام بأحدها لحيازة السلاح، مثل السكن في المستوطنات أو في البلدات القريبة من الحدود أو جدار الفصل.

يذكر أن إردان كان قد أبدى دعمه، لدى تسلمه مهام منصبه، لزيادة عدد حاملي السلاح، وذلك بذرائع أمنية.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المنظمات الاجتماعية تعارض نية الوزير زيادة عدد الأسلحة الموجودة لدى الافراد، وذلك خشية استخدامه لأهداف أخرى.

وبحسب ائتلاف "مسدس على طاولة المطبخ"، الذي يعمل على تقليص انتشار السلاح، فإن جريمتي قتل نفذتا من قبل حراس، العام الماضي، يحملون سلاحا مرخصا. كما ذكّر الائتلاف بالعملية التي نفذها نشأت ملحم في شارع "ديزنغوف" في تل أبيب عام 2016 كانت بواسطة بندقية مرخصة بحوزة والده.

وقالت المحامية دبي غيلد من جمعية حقوق المواطن، إنه قبل عدة سنوات كان التوجه نحو تقليص انتشار السلاح في الحيز العام، ولكن منذ أن تسلم إردان منصبه، فإن التوجه قد انعكس تماما.

وأضافت أن هذا السلاح يعرض الجمهور للخطر، ويستخدم أيضا في العنف العائلي، بما في ذلك قتل النساء والانتحار وجرائم أخرى مختلفة، إضافة إلى انطلاق الرصاص عن طريق الخطأ، وحوادث أخرى.

وقالت أيضا إن منتخبي الجمهور نسوا التزاماتهم بضمان أمن الجمهور، والموازنة بين احتياجات الأمن وبين الدفاع عن المواطنين من الخطر الناجم عن تواجد أسلحة فتاكة كثيرة في الحيز العام.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018