الهستدروت تلغي الإضراب الأحد المقبل

الهستدروت تلغي الإضراب الأحد المقبل
(توضيحية)

أعلن رئيس نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت)،​​​ آفي نيسانكورن، عن إلغاء الإضراب الذي كان مخططا يوم الأحد المقبل، احتجاجا على توجه لجنة العمل والرفاه في الكنيست، لإلغاء خطة الإصلاح المتعلقة بالأمن والأمان في السقالات وورش البناء، وذلك في أعقاب مصادقة اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، على بنود القانون المتعلقة بسقالات البناء.

وكان نيسانكورن، قد أعلن أمس عن اتخاذ خطوات احتجاجية وإضراب بعد أن رفضت لجنة العمل والرفاه البرلمانية تبني توصيات معايير الأمن والسلامة التي تلزم جميع المقاولين في ورش البناء باعتمادها، والعمل بموجب خلال نصب سقالات البناء، على أن تكون هذه المعايير مثل مواصفات المعايير الأوروبية.

وشكر نيسانكورن، إثر مصادقة اللجنة، "جهود رئيس لجنة العمل والرفاه عضو الكنيست إيلي الألوف، ووزير العمل والرفاه حاييم كاتس ووزير المالية موشيه كاحلون". وأشار إلى أن "الجهود المشتركة ستتيح لنا الاستمرار في نضالنا من أجل تحقيق الأمان في أماكن العمل عامة وفِي فرع البناء على وجه الخصوص".

يذكر أن الألوف، كان قد قال إن رفض تبني التوصيات جاء بسبب موقف اتحاد المقاولين الذي يدعي بأن اعتماد معايير الأمن والأمان بحسب المواصفات الأوروبية مكلف للغاية ومن شأنه أن يسهم برفع أسعار الشقق في البلاد.

وفقا لمقاولي السقالات واتحاد البناء، فإن تنفيذ اللوائح بحسب المعايير الأوروبية سيكلف أكثر من مليار شيكل. وفي المقابل، ووفقا لحسابات وزارة العمل، فإن استبدال جميع السقالات في إسرائيل بمعيار أوروبي سيكلف 20 مليون شيكل لجميع المقاولين.

وخلال مداولات اللجنة البرلمانية،أمس الإثنين، وفي محاولة للتوصل إلى تسوية بين الأطراف، إطالب اتحاد المقاولين بمواصلة استعمال السقالات القديمة وتأجيل العمل بالمعايير الأوروبية وعدم إدخالها لحيز التنفيذ، فيما طلب رئيس اللجنة، الألوف، الموافقة على القانون في نسخة ميسرة تسمح باستخدام سقالات قديمة طالما تم ختمها باسم المقاول وتاريخ آخر عملية تفتيش، في حين سيتم استبدال معايير وتدابير السلامة الأخرى، مثل الجدران، على الفور بتلك التي تحمل معيارا أوروبيا.

وعارضت الهستدروت هذا الاقتراح بشدة وقالت إن هذا الإجراء يفرغ فعليا الإصلاحات من مضمونها، بينما مندوب وزارة العمل في اللجنة، قال إن هذا المقترح يعني السماح بالعمال بالسقالات غير الآمنة لمدة 10 سنوات. 

 

 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة