رئيس نقابة المحامين هو المشتبه بفضيحة "الجنس مقابل تعيين القضاة"

كشفت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المشتبه الرئيسي في الفضيحة الجنسية التي تعصف بجهاز القضاء الإسرائيلي، هو رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه. وقد تم التحقيق معه للاشتباه بارتكابه مخالفة تتعلق بالنزاهة وتعيين قضاة بطريقة غير قانونية. 

وقدمت الشرطة لمحكمة الصلح في تل أبيب، طلبًا بتمديد فترة اعتقال نافيه لمدة ثلاثة أيام، إلا أن المحكمة وبالتفاهم مع الادعاء العام، قررت حبس نافيه منزليًا بظروف مقيدة، لمدة أسبوع، حتى يوم الأربعاء القادم. 

ويشتبه رئيس نقابة المحامين بأنه أقام قبل عدة سنوات، علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها، في منصبها بمحكمة الصلح، وأيضا مع زوجة قاض بمحكمة الصلح، مقابل ترقية زوجها إلى المحكمة المركزية.

وخلال جلسة الاستماع، قال ممثل الشرطة إن السبب وراء طلب تمديد اعتقال نافيه وحده من بين المعتقلين الثلاثة، هو أن الشبهات ضده واضحة، وأن قاعدة الوقائع التي تبلورت في القضية قد تتجاوز الشكوك المعقولة.

وبينما ادعى محامي نافيه، أنه عندما تم تعيين القاضية المذكورة في منصبها، لم يكن نافيه عضوًا في لجنة تعيين القضاة، أصر ممثل الشرطة على أن المشتبه به قد أثر على أعضاء لجنة تعيين القضاة بطرق ملتوية.

ووصف ممثل الشرطة إجراءات التحقيق بـ"الخاصة" حيث تتطلب العديد من الإجراءات والموافقات من كبار المسؤولين، ما يبرر حقيقة أن التحقيق يتطلب وقتا، وقال: "نتعامل مع المشتبه به والنظام القضائي بأكمله بنوع من الحذر".

في المقابل، ادعى محامي نافيه أنه تم الحصول على المواد التي تناقلتها وسائل الإعلام واستندت إليها الشرطة بشكل غير قانوني، حيث تم اختراق هاتف نافيه، وفقًا لادعائه، وقال "لقد اخترق شخص ما هاتفه المحمول ونسخ محتوياته". وأضاف المحامي أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سينظر نافيه في إمكانية ترك منصبه كرئيس لنقابة المحامين الإسرائيليين.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق في هذا الملف قد بدأ فور حصولهم على معلومات قبل حوالي أسبوعين، والتي تتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.

وكانت الشرطة قد سمحت بالنشر في وقت سابق، اليوم، أن التحقيقات جارية مع ثلاثة مشتبهين وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه المركزي (نافيه). وتشتبه الشرطة بأنه أقام علاقات جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في هذا المنصب. كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.

يشار إلى أنه في أعقاب بدء التحقيق في القضية، توجه قائد وحدة التحقيقات، يوءاف تيلم، شخصيا إلى محكمة الصلح في مدينة نتانيا من أجل إصدار أمر حظر نشر تفاصيل القضية. والجدير بالإشارة، أن هذا التوجه يبدو غريبا لأن كافة طلبات وحدة التحقيق لإصدار أمر حظر نشر تُقدم إلى محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، كونها المحكمة القريبة من مقر "لاهف 433".