ارتفاع بنسب الشكاوى ضد التحرش الجنسي داخل الشرطة الإسرائيلية

ارتفاع بنسب الشكاوى ضد التحرش الجنسي داخل الشرطة الإسرائيلية
توضيحية (فيسبوك)

ارتفعت نسب الشكاوى حول جرائم التحرش الجندي داخل جهاز الشرطة الإسرائيلية خلال العام 2018 بنسبة تصل إلى 20%، كما ارتفعت عدد الشكاوى المقدمة داخل الجهاز في هذا الشأن لأول مرة منذ العام 2015، بحسب وفقا للبيانات الواردة في تقرير للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، نشر اليوم، الأربعاء.

وبحسب المعطيات المذكورة في التقرير، فإنه خلال العام 2018 الماضي، قدمت 110 شكاوى حول جريمة تحرش جنسي للمسؤولة عن المخالفات الجنسية في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، مقارنة مع 89 شكوى قدمت في العام 2017، و65 عام 2016.

وأظهرت المعطيات أن تحقيق الأجهزة الرقابية في نصف هذه الشكاوى خلص إلى التوصية بمحاسبة الشرطيين المتورطين عبر جلسات تأديبية، أو قررت أن المخالفات لم تتجاوز الحد لتصل إلى جرائم جنائية.

يذكر أنه خلال العام 2016 أصر المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، روني إلشيخ، برفض الشكاوى التي تقدم من مجهول للوحدة المختصة بمخالفات التحرش الجنسي التابعة لـ"ماحاش".

وشدد ألشيخ، على أن "ماحاش" لن يعالج شكاوى مجهولة المصدر حول تحرش جنسي ضد ضباط شرطة كبار. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه قوله إن "الرسائل المجهولة المصدر تحولت إلى ثقافة لتصفية حسابات في الشرطة، ولذلك فإنه منذ الآن لن تعالج شكاوى كهذه حول شبهات لارتكاب أفراد شرطة مخالفات".

وأضاف الشيخ، الذي كان يتحدث في مؤتمر بحضور مئات بمناسبة يوم المرأة، أنه "في جهاز يسري فيه واجب تقديم الشكاوى لا توجد حاجة إلى رسائل مجهولة المصدر".

واعترض ضباط كبار على أقوال ألشيخ وأشاروا إلى أن تحقيقات حول مخالفات جنسية ارتكبها ضباط شرطة كبار بدأت في أعقاب وصول رسائل مجهولة المصدر وثبت صحتها.

ويذكر أن شرطة إسرائيل تعرضت لهزة شديدة، خلال العام 2015، بعد التحقيقات وإقالة 7 من قياداتها، ضباط برتبة نقيب، من أصل 18 ضابطا بهذه الرتبة في الشرطة، واتهموا بارتكاب جرائم فساد أو تحرش جنسي من خلال استغلال مناصبهم.

وتسببت هذه الفضائح، حسبما أفادت تقارير صحافية ببقاء مئات الوظائف في جهاز الشرطة شاغرة بسبب امتناع مواطنين عن التقدم إلى العمل في الشرطة.