الليكود يقدم اقتراحا للكنيست لتعديل "قانون الحصانة"

الليكود يقدم اقتراحا للكنيست لتعديل "قانون الحصانة"

قدم عضو الكنيست ميكي زوهر، من كتلة الـ"ليكود"، صباح اليوم الثلاثاء، اقتراحا لتعديل "قانون الحصانة"، بحيث يتاح التحقيق مع منتخب جمهور فقط بعد مصادقة لجنة الكنيست.

يأتي ذلك رغم أن مكتب رئيس الحكومة والوزير ياريف ليفين، الذي يرأس طاقم المفاوضات الائتلافية من قبل الليكود، قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، أن موضوع الحصانة لن يكون جزءا من الاتفاقيات الائتلافية.

وكانت قد اجتمعت رئاسة الكنيست، يوم أمس، والتي تتألف من الرئيس يولي إدلشتاين، ونوابه، وصادقت على وضع اقتراح تعديل قانون الحصانة على طاولة الكنيست.

وكان الاقتراح قد قدم في الكنيست السابقة، ولكن لم يتم الدفع به، والآن يوضع مجددا على طاولة الكنيست.

وفي شرح اقتراح تعديل القانون، جاء أن "قانون حصانة أعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم، من العام 1951، قد حدد بصيغته الأصلية عدم تقديم عضو كنيست للمحاكمة الجنائية بسبب تهمة حصلت خلال أو قبل عضويته في الكنيست، وإنما فقط بعد نزع الحصانة منه بشأن التهمة المشار إليها. وبناء على هذا البند، ولغرض نزع الحصانة من عضو كنيست، يجب على المستشار القضائي للحكومة تقديم طلب إلى لجنة الكنيست، ويقدم اقتراح اللجنة بهذا الشأن إلى الكنيست للمصادقة عليه".

وفي العام 2005 جرى تعديل قانون الحصانة، بحيث تقدم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست بمصادقة المستشار القضائي للحكومة، والذي يقدم نسخة من لائحة الاتهام إلى عضو الكنيست، ورئيس الكنيست، ورئيس لجنة الكنيست. وبعد تسليم لائحة الاتهام، يمنح عضو الكنيست مهلة 30 يوما كي يطلب من الكنيست، بحسب اقتراح لجنة الكنيست، أن تقرر ما إذا كانت لديه الحصانة من المحاكمة الجنائية بشأن التهمة الواردة في لائحة الاتهام. والمقترح هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تعديل عام 2005، بحيث يكون هناك ضرورة لمصادقة لجنة الكنيست، بحسب اقتراح لجنة الكنيست، على نزع الحصانة.

وعقبت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على تقديم اقتراح التعديل بالقول إن ذلك يشكل تأكيدا واضحا على أن "الهدف الأسمى للمفاوضات الائتلافية هو نجاة رئيس حكومة فاسد من طائلة القانون من خلال هدم الديمقراطية الإسرائيلية. ويجب التجند لإنقاذ الدولة من أيدي من يدوسها للنجاة بجلده"، على حد تعبيرها.

 وعلم أن وزير الأمن السابق وعضو الكنيست من كتلة "كاحول لافان"، موشيه يعالون، هاجم اقتراح تعديل القانون، الذي وصفه بأنه يهدف لتمكين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من النجاة بجلده من طائلة القانون.

وفي حديثه مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال يعالون إنه سيعمل ضد التشريع الشخصاني الذي يهدف لتحويل الكنيست إلى ملجأ لمخالفي القانون، وعلى رأسهم نتنياهو، مع لوائح الاتهام.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية