إضراب للممرضات بالمستشفيات والعيادات بالبلاد

إضراب للممرضات بالمستشفيات والعيادات بالبلاد
قسم الطوارئ بمستشفى الجليل الغربي (توضيحية)

أعلنت منظمة "الهستدروت" للممرضين والممرضات في البلاد، اليوم الثلاثاء، عن إضراب عام في الجهاز الصحي يشمل جميع المستشفيات وعيادات صناديق المرضى بالبلاد،باستثناء عيادات صندوق المرضى "مكابي"، بحيث سيتم العمل منذ ساعات صباح اليوم، في حالات الطوارئ.

ويأتي الإعلان عن الإضراب في أعقاب نزاع عمل وعقب نضال خاضته الممرضات في الأشهر الأخيرة، وذلك احتجاجا على النقص في القوى العاملة والافتقار إلى الملكات، وكذلك إلزامهن الخضوع لاختبارات الجودة.   

وتم الليلة الماضية عقد اجتماع بين ممثلي نقابة الممرضين ومدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان توف، وفي المقابل شاركت العشرات من الممرضات في التظاهرة التي أقيمت قبالة مبنى الوزارة بالقدس.

وبسبب الإضراب، ستعمل غرف العمليات في المستشفيات في وضع الطوارئ، بحيث سيتم إجراء العمليات الضرورية فقط. وفي جميع أقسام المستشفيات، بما في ذلك وحدة العناية المركزة، سيكون هناك طاقم تمريض صغير، وكذلك في أقسام الخدج، وغرف الولادة، وقسم غسيل الكلى، وقسم علاج الأورام والخصوبة، وكذلك في مستشفيات الشيخوخة والطب النفسي. وفي كل مستشفى، سيتم إنشاء فريق تمريض للطوارئ وسيتم إنشاء لجنة استثناءات لمناقشة الحالات الطبية.

أما في عيادات صناديق المرضى المختلفة، ستعمل الممرضات بحالة الطوارئ ولن تقدم سوى الخدمات التالية: الرعاية المنزلية، وتسليم الأنسولين، وعلاج العقم، وعلاج الأورام، وغسيل الكلى وأمراض الجهاز الهضمي.

وستجري عيادات صحة الأسرة ورديات عمل منتظمة، وستوفر محطة واحدة في كل مدينة حلولا للخدج الرضع والنساء الحوامل المعرضات للخطر. وسيتم تعطيل الخدمات الصحية المعدة للطلاب، بما في ذلك اللقاحات، باستثناء الحالات العاجلة، وسيتم إغلاق عيادات التحصين الأجنبية في جميع المكاتب الصحية.

يذكر أنه في شهر أيار/مايو الماضي، تم الإعلان عن نزاع عمل للممرضات، بعد أن أعلن رئيس نقابة الممرضات، إيلانا كوهين، لمدير عام وزارة الصحة، أنهم لن يتعاونوا مع اختبارات الجودة للمنظمة العالمية JCI، حيث تجرى هذه الاختبارات كل ثلاث سنوات، ووفقا للممرضات، هذا الاختبار يأتي على حساب علاج المرضى، ويتسبب بضغط عمل، وفي كثير من الحالات ليس أكثر من تمثيل خاطئ.

وقالت نقابة الممرضات في بيان إن "الممرضين والممرضات في البلاد، أهم مورد بشري لاستقرار وقوة نظام الصحة العامة، دونهم لا يمكن تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمواطنين، يبدو أن وزارة الصحة ووزارة المالية قد نسيتا أن عصر العبودية قد مر من العالم، وتصرفوا بوقاحة حين تم تقليص رواتب الممرضين والممرضات".