دانون يُحرّض على البنى التحتية اللبنانية: ملك لحزب الله

دانون يُحرّض على البنى التحتية اللبنانية: ملك لحزب الله
مدفعية تابعة لحزب الله في سورية (أرشيفية - أ ف ب)

ادعى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، أن "ميناء بيروت البحري أصبح ميناءً خاصًا لحزب الله"، زاعمًا أن "حزب الله يستخدم بانتظام منشآت مدنية لبنانية لإجراء عمليات النقل غير القانونية للأسلحة، وذلك يمثل انتهاكا لقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن"، وذلك خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، اليوم الثلاثاء.

وعرض دانون خلال الجلسة خريطة زعم إنها توضح طرق نقل الأسلحة التي يستخدمها حزب الله من مطار دمشق إلى مطار الحريري في بيروت؛ وعبر المعابر الحدودية الرسمية بين سورية ولبنان، مثل معبر المصنع؛ وميناء بيروت.

الخريطة التي عرضها دانون

وادعى دانون أنه "خلال الأعوام 2018-2019، رصدت إسرائيل الأنشطة الإيرانية لنقل الأجهزة ذات الاستخدام المزدوج التي تهدف إلى تطوير مشروع حزب الله لإنتاج الصواريخ". وأضاف أنه "تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، نقلت إيران معدات مزدوجة الاستخدام لحزب الله عبر ميناء بيروت، مما ساعد على تعزيز تسليح المنظمة الإرهابية ضد دولة إسرائيل. أصبح ميناء بيروت البحري ميناءً خاصًا لحزب الله".

وأضاف دانون أن "عناصر سورية ساعدت إيران وحزب الله بشراء المعدات من شركات مدنية أجنبية ونقلتها إلى لبنان، مخفية حقيقة أن هذه المعدات كانت مخصصة لمرافق تصنيع الصواريخ التابعة لحزب الله".

وتدعي تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن إيران تعمل على نقل وسائل قتالية إلى سورية وحزب الله عن طريق البحر، إلى جانب إرساليات الأسلحة التي تقوم بها في المنطقة جوا وبرا.

وبحسب التقديرات، فإنه في ظل الهجمات التي تهدف لمنع إيران من التموضع العسكري في سورية ونقل عتاد لمشروع رفع دقة الصواريخ لحزب الله، والتي تنسب لإسرائيل، فإن طهران باتت تفضل نقل جزء من الوسائل القتالية عن طريق البحر.

وتعتقد أجهزة الأمن الإسرائيلية أن التوتر في الخليج بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا لا يؤثر على إسرائيل بشكل مباشر. وتشير تقديراتها إلى أن إيران ستفضل تجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل في الجبهة البحرية، وذلك لأن مصالحها تكمن في تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها عن طريق المفاوضات.

مندوب فلسطين الأممي يطالب بمحاسبة إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"

في المقابل، طالب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بضرورة "محاسبة الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين". 

وتعهد منصور بأن السلطة الفلسطينية "ستواصل استكشاف كل وسيلة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية". 

وقال مراقب فلسطين: "رأينا أمس مشاهد الدمار والظلم في حي صور باهر بمنطقة وادي الحمص بالقدس حيث أصدرت إسرائيل أوامر عسكرية بهدم 10 مبان سكنية، تضم على الأقل 70 شقة وتؤثر على مئات العائلات، وبدلاً من هدم الجدار غير الشرعي، تستخدمه إسرائيل الآن كذريعة لهدم المنازل الفلسطينية". 

وأضاف أن "احترام القانون وحقوق الإنسان وإقامة العدل هما الطريق الوحيد للمضي قدماً.. أولئك الذين يخبروننا بخلاف ذلك يهيئوننا لعقود من الزمن المزيد من المعاناة وانعدام الأمن لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها". 

وتابع: "مثل هذه الخطط الخاصة بهدم المنازل، وهي إجراءات متعمدة ومنهجية بطبيعتها، تشكل انتهاكات جسيمة لقرارات الأمم المتحدة، وهي جرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وحذر منصور من مغبة "استمرار هذه الأعمال الإجرامية اللاإنسانية خاصة وأنها تثير استياء عميقًا وغضبًا وألمًا بين شعبنا، كما أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن العمل يعمقان فقط الأذى واليأس والشعور بالتخلي عنهم". 

وخاطب أعضاء المجلس قائلا "يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته وأن يتصرف فوراً بما يتمشى مع قراراته لإيقاف جرائم الاحتلال، وتجنب المزيد من التدهور في الوضع ، وحماية المدنيين الأبرياء، وإنقاذ فرص السلام العادل، ويجب على إسرائيل أن تتحمل عواقب انتهاكاتها وتجاهل إرادة المجتمع الدولي". 

وفجر الإثنين، شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مبان في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إجلاء سكانها منها. 

وتدعي سلطات الاحتلال أن البنايات "مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها"، غير أن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية.