تواصل التنديدات بجريمة هدم الاحتلال في صور باهر

أدانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وتركيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، هدم الاحتلال الإسرائيلي، ممتلكات فلسطينية في منطقة وادي الحمص، جنوبي شرقي القدس المحتلة.

وفي بيان مشترك لها، اعتبرت الدول الأوروبية الأربعة، هدم "الممتلكات في أراضٍ محتلة، مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي"، وقالت إن "هذه العمليات تسبب المعاناة للشعب الفلسطيني، وتضر بعملية السلام".

ولاقت عملية الهدم التي شملت منازل معظمها قيد الإنشاء استنكارا وإدانة من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في الأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة إن العملية أدت إلى تشريد 24 شخصا.

وتابعت في بيانها: "في هذه الحالة تحديدا، كانت عمليات الهدم فاحشة بشكل خاص، حيث أن عددا من المنازل يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات". كما عدّت الدول الأربعة عمليات الهدم هذه "سابقة خطيرة تقوّض بشكل مباشر حل الدولتين".

وأدانت تركيا، الثلاثاء، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منازل فلسطينيين في القدس المحتلة، معتبرة أن الخطوة "مظهر جديد لسياسات الاحتلال والعدوانية" التي تتبعها إسرائيل.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن "هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، يعد مظهرا جديدا لسياسات الاحتلال والعدوانية التي تتبعها إسرائيل".

وتابع البيان: "ندين بشدة أعمال الهدم التي تقوم بها إسرائيل بالقدس الشرقية، والرامية إلى تغيير ديمغرافية المدينة"، وأضاف: "ندعو إلى وقف فوري لهذه الأعمال غير المشروعة التي تلحق الضرر بمبدأ حل الدولتين". ودعا البيان المجتمع الدولي للدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ خطوات من شأنها حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وفجر الإثنين، شرعت جرافات الهدم الإسرائيلية، بهدم عدة مبان في وقت واحد، في وادي الحمص في صور باهر، بعد إجلاء سكانها منها. وقال شهود عيان، إن سلطات الاحتلال استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي ما تزال متواصلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن التقييم الأولي كشف عن نزوح 24 شخصا بينهم 14 طفلا، وأن أكثر من 300 شخص تأثروا بسبب عملية الهدم. وكان المكتب أفاد قبل عمليات الهدم أن المباني تضم 70 وحدة سكنية وأن النازحين منها ينتمون الى ثلاث أُسر.

وتلقى السكان في 18 حزيران/ يونيو إشعارا من السلطات الإسرائيلية يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم، ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة للهدم في المستقبل القريب.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد الماضي، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا. وأكدت المحكمة على قرار اتخذته في 11 حزيران/ يونيو الماضي، والقاضي بهدم المنازل.

وتدعي سلطات الاحتلال أن البنايات "مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها"، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود بلدية الاحتلال الإسرائيلية بالقدس، ولكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة ضمن مناطق "أ" و"ب"، وفق اتفاق أوسلو.

والضفة الغربية مقسمة حسب "اتفاقية أوسلو"، إلى ثلاث مناطق، تخضع المنطقة "أ" منها للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تخضع المنطقة "ج" للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.