مشروع قانون للتوثيق بالتصوير في صناديق الاقتراع

مشروع قانون للتوثيق بالتصوير في صناديق الاقتراع
صورة توضيحية

استكملت وزارتي الداخلية والقضاء الإسرائيليتان التحضيرات لمشروع قانون يحدد الحالات التي يمكن فيها استخدام الكاميرات في صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست، وذلك بداعي منع حصول تزييف.

ويأتي هذا المشروع في أعقاب تصريحات لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اللذين يدعمان وضع كاميرات فقط في حالات معينة، وبعد مصادقة صريحة من جانب اللجنة.

وأوضحا أنه نظرا لأن "سرية الانتخابات" و"قانون أساس: كرامة الإنسان والحرية" تنطويان على الخصوصية، فإن المصادقة على التصوير يجب أن تكون منظمة بواسطة تشريع من قبل الكنيست.

وفي أعقاب ذلك، بادر حزب "الليكود" إلى الدفع بمشروع القانون، وذلك استمرارا لما قام به في الانتخابات الأخيرة عندما أدخل مراقبين مع كاميرات تصوير خفية إلى صناديق الاقتراع في البلدات العربية.

وتعمل الوزارتان حاليا على تقديم مشروع القانون إلى الحكومة للمصادقة عليه الأحد المقبل، وعندها يصادق عليه من قبل الائتلاف خلال أسبوع، ليصبح ساري المفعول قبل الانتخابات.

وتمهيد لتقديم مشروع القانون، من المتوقع أن يقدم المستشار القضائي للحكومة وجهة نظره بحيث يمكن الوقوف على دستورية مشروع القانون، وإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.

وادعى معدو مسودة مشروع القانون أن "انتخابات الكنيست الـ21، ونتائجها، تؤكد مرة أخرى على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات لرفع مستوى ثقة الجمهور بالنتائج، وبعمل لجنة الانتخابات المركزية لضمان التمثيل المناسب للناخبين".

وبحسب مشروع القانون فإن بإمكان عضو لجنة الصندوق أو القائم بأعمال أحد أعضاء اللجنة أن يوثق بصريا أو صوتيا عملية إعداد الصناديق للتصويت، وعملية التصويت نفسها، بمن فيهم المصوتون ومرافقوهم، وتسجيل المصوتين وعدّهم، ورزم مواد الصندوق.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"