"نتنياهو لن يحظى بدعم مطلق وانتخابات رابعة مستبعدة"

   "نتنياهو لن يحظى بدعم مطلق وانتخابات رابعة مستبعدة"
(أ ب)

قال مسؤول رفيع المستوى بـ"كتلة اليمين" الداعمة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقب انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي، إن الكتلة لن تنجر بـ"مسيرة عمياء" وراء نتنياهو بعد حسم الانتخابات الثالثة التي ستجري بالثاني من آذار/مارس المقبل، حسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.

وتأتي هذه التصريحات عقب حل الكنيست وانطلاق التنافس على الانتخابات البرلمانية الثالثة التي تجرى خلال أقل من عام، حيث فشل نتنياهو وللمرة الثانية بتشكيل الحكومة، وذلك رغم حصوله على دعم كتلة اليمين المكونة من 55 عضو كنيست من أحزاب اليمين والحريديين.

كما رفض تحالف "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، التناوب مع نتنياهو على رئاسة حكومة وحدة وطنية، بسبب توصيات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بملفات فساد والحصول على رشاوى وخيانة الأمانة.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، عقد رؤساء الأحزاب والحركات التي تشكل "كتلة اليمين" جلسات وأجروا مباحثات فيما بينهم، وخلالها أعلن قيادي من اليمين لم يتم الكشف عن هويته أنه "لن يكون هناك مسيرة عمياء وراء نتنياهو، ولن تكون هناك انتخابات رابعة على جدول الأعمال والتي لا يمكن الصفح وإغفالها من قبل الجمهور".

ونقلت القناة عن المسؤول في "كتلة اليمين" قوله "هناك أغلبية من الناخبين داعمة لأحزاب ومعسكر اليمين، لذلك سنوضح إننا نؤيد وندعم المرشح الذي لديه أعلى الاحتمالات لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف المسؤول "ليس من المعقول أن ننقل التفويض إلى معسكر اليسار مرة أخرى بعد الانتخابات التمهيدية في الليكود، لذا سيتعين علينا الإعلان عن النوايا لجمهور الناخبين".

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الأربعاء الماضي، أن قياديين في أحزاب معسكر اليمين أجروا مشاورات خلال جلسات مغلقة بشأن مستقبل كتلة اليمين، وأجمعوا فيما بينهم أنه سيتم تفكيك الكتلة، ولن تشكل كتلة من هذا القبيل مرة أخرى.

وترى الصحيفة أن هذه التصريحات والمشاورات تفتح الباب أما دعم كرشح آخر لتشكيل الحكومة المقبلة، غير نتنياهو، ونقلت عن قيادي في كتلة اليمين قوله "لقد كانت خطوة تشكيل الكتلة مناسبة لوقتها. وكانت خطوة هامة من أجل منع تشكيل حكومة يسارية. لكن في المرة القادمة لن يحدث ذلك. لن نقف ككتلة ونعيق تدابير وخطوات سياسية أخرى ممكنة".

 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة