نتنياهو يُعيّن 4 وزراء؛ ليبرمان: "عملية اختطاف سياسيّ"

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، تعيين 4 وزراء، لتولي الحقائب التي اضطر إلى التخلي عنها بسبب اتهامه بالفساد، واختلاس الأموال، واستغلال النفوذ، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واختار نتنياهو عضو الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، الذي كان في السابق رئيس ائتلاف حكومة نتنياهو، وزيرا للزراعة، رغم أن الشرطة كانت قد أوصت بأن يتمّ اتهامه بالرشوة.

وقرّر نتنياهو تعيين عضو الكنيست عن اللكيود، تسيبي حوطوفيلي، وزيرةً لما يُسمى بيهود الشتات.

كما قرر تعيين عضو الكنيست يفعات شاشا بيتون، من حزب "كولانو"، وزيرة لـ"الرفاه الاجتماعي"، بدلا من وزارة الإسكان والبناء التي كانت ترأسها، فيما سيشغل النائب عن حزب "شاس"، يتسحاك كوهين، هذا المنصب خلفًا لبيتون.

وأورد الموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية (ماكو)، نقلا عن مصدر في الليكود وصفه برفيع المستوى، دون أن يُسمّه، القول، إن نتنياهو "كان قد تعهّد بتعيين بيتان في منصب وزير قبل وقت طويل من بدء التحقيقات معه (مع بيتان)".

وأفاد "ماكو" بأن أعضاءً في كتلة "كاحول لافان"، قد سارعوا في مهاجمة قرار تعيين بيتان، ونقل عنهم القول إن نتنياهو "الذي تحوّل إلى مُخالف للقانون ومُلاحَق قضائيا، قرر تعيين متهم بالرشوة في منصب سيخوّله ليكون مسؤولا عن تحديد أسعار المواد الغذائية التي نستهلكها".

وأضافت المصادر في "كاحول لافان": "وهكذا تحولت حكومة نتنياهو إلى منظمة إجرامية، هدفها الوحيد تثبيت حصانة رئيسها".

بدوره، انتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، تعيين يتسحاك كوهين وزيرا للإسكان والبناء، واعتبر أن التعيين ما هو إلا "عملية اختطاف سياسي، بهدف فرض الأمر الواقع".

وقال ليبرمان: "لا يكفي أن يشغل حزب شاس وزارة الداخلية، التي تنقل الميزانيات لصالح المدن الحريديّة، على حساب الأماكن الأخرى، والآن (عقِب التعيين الأخير)، ستنقل وزارة الإسكان الأراضي الخضراء والزراعية من المجالس الإقليمية إلى المدن الحريدية المتطرفة".

وأضاف ليبرمان: "أدعو رؤساء المجالس الإقليمية إلى التيقّظ، والتوجه إلى المسار القضائي عند الحاجة"، لافتا إلى أن حزبه سيطلب "إشغال منصب وزارة الداخلية بعد الانتخابات القادمة، وحينئذ سيتمّ فحص كل الإجراءات التي اتُخذَت في عهد ’شاس’".

يُذكر أن القانون الإسرائيلي يحظر على أي شخص تُوجّه إليه تهمة أن يبقى وزيرا لكن ذلك لا ينطبق على رئاسة الحكومة.

وكان المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، قد قال، الأحد، إنه لا مانع من تشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في منح أو رفض منح حصانة برلمانية لنتنياهو، رغم أن لجان الكنيست لا تعمل أثناء ولاية حكومة انتقالية.

وتتهم كتلة "كاحول لافان" رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بالمماطلة بتشكيل لجنة كهذه، تحسبا من عدم وجود أغلبية تؤيد منح نتنياهو الحصانة، التي ستمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة خلال ولاية الكنيست الحالية.