تقرير: وقف التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية بين إسرائيل والفلسطينيين

تقرير: وقف التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية بين إسرائيل والفلسطينيين
مزارعون فلسطينيون في غور الأردن (أرشيف - أ.ب.)

قال تقرير إسرائيلي اليوم، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأنها ستتوقف عن استيراد البضائع من إسرائيل، وذلك ردا على تعليمات وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بوقف استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، في وقت سابق من اليوم، إلى أن بينيت أوعز لما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة"، كميل أبو ركن، بوقف فوري لاستيراد المنتجات الزراعية من السلطة إلى إسرائيل، بادعا أن الفلسطينيين "يقاطعون" مربي الأبقار الإسرائيليين.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن بينيت أعلن عن تشكيل طاقم خاص في جهاز الأمن للعمل على فرض "سيادة" إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

وتقضي "صفقة القرن"، التي أعلن تفاصيلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، بأن تضم إسرائيل المستوطنات وغور الأردن إليها. وبعدما أن أعلن نتنياهو أن اجتماع حكومته الأسبوعي، بعد غد الأحد، سيقرر في ذلك، قال صهر ومستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، إن موضوع الضم يحتاج إلى تشكيل لجنة أميركية – إسرائيلية، وأن الأمر سيتأجل إلى ما بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وكان بينيت قال خلال كلمة في مؤتمر عقده "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، هذا الأسبوع، إن "صفقة القرن" هي "الفرصة السياسية الأكبر التي سنحت أمامنا منذ 50 عاما، لكن يمكن أن تذهب إذا لم نتمسك بها". ويطالب بينيت بضم المستوطنات وغور الأردن والمنطقة C قبل الانتخابات.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، إن قادة المستوطنين أقنعوا ترامب ونتنياهو، قبل ساعتين من كشفهما تفاصيل الصفقة، الثلاثاء الماضي، بتعديل البند 60 في "صفقة القرن"، بحيث لا ينص على إبقاء 97% من المستوطنين في أماكنهم، وإنما 100% منهم، أي ضم المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، التي تقول إسرائيل إنها أقيمت بشكل غير قانوني.

وفي غضون ذلك، ألغى نتنياهو اجتماع حكومته، بعد غد، دون الإعلان عن موعد آخر للاجتماع. وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إلى أن مكتب نتنياهو لم يفسر سبب إلغاء الاجتماع، وأن التقديرات تشير إلى تخوف من عقد الاجتماع من دون أن يُتخذ فيه قرار بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، بسبب معارضة الإدارة الأميركية لضم كهذا من دون مصادقة اللجنة المشتركة عليه.