يتقاضى أكثر من ثُلث العاملين في البلاد الحد الأدنى من الأجور، أي 5300 شيكل شهريا، أو أقل، ويضع إسرائيل في مرتبة متدنية بين الدول الغربية، حسبما ذكر تقرير تطرق إلى العامين 2017 و2018، نشره "مركز أدفا للمساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل" اليوم، الخميس.
وفيما تعتمد السياسة الاقتصادية في إسرائيل على النمو الاقتصادي، قال معدو تقرير أدفا إنه "واضح اليوم أن النمو بحد ذاته لا يقود بالضرورة إلى تحسين مستوى حياة السكان. وفي معظم العقود الثلاثة الأخيرة، ارتفع الناتج المحلي الخام بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الأجور. وبكلمات أخرى، فإن الاقتصاد نما لكن معظم السكان لم تستفد من النمو بالشكل المتوقع".
وقال التقرير أن خطة تقليص إنفاق الحكومة نجح أكثر من المتوقع، لأن الإنفاق الحكومي المدني في إسرائيل هي بين الأدنى من نوعها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويعني ذلك أن إنفاق الحكومة الإسرائيلي على خدمات الصحة والتعليم والتعليم العالي أقل مما هو متبع في الدول الغربية وعبء تمويل هذه الخدمات ملقى على كاهل المواطنين.
ولفت التقرير إلى أن إنفاق العائلة في إسرائيل على تأمينات صحية مكملة وخاصة بلغ 4.6 مليار شيكل عام 2000، وارتفع هذا الإنفاق إلى 14.4 مليار شيكل في العام 2018.
واعتبر التقرير أن الفقر في إسرائيل يتراجع، لكنه أشار إلى أن أكثر من ربع السكان فقراء. وقال إن 53.8% فقط من العائلات في إسرائيل تنتمي إلى الطبقة الوسطى، وهذه نسبة أقل بكثير من جميع الدول الأوروبية في OECD، باستثناء أستونيا وليتوانيا.
ورغم أن القانون الإسرائيلي يلزم بخصم من الراتب لصندوق تقاعد، إلا أن أقل من نصف العائلات في العشر الأدنى وعلى رأسها أجير (47.2%) لديها توفير تقاعدي. وترتفع هذه النسبة في العشر الثاني إلى 63.8%، وفي العشر الثالث إلى 74.9%، بينما من العشر الرابع فما فوق تتراوح هذه النسبة بين 83% و88%.
وقال معدو التقرير إن "على ميزانية الدولة أن تشمل محركات مساواة وليس محركات نمو فقط. ويتعين على الدولة الاستثمار في المناطق التي لا يستثمر فيها القطاع الخاص وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي".
التعليقات