تشكيل حكومة إسرائيلية: خلاف حول التعيينات

تشكيل حكومة إسرائيلية: خلاف حول التعيينات
(أرشيفية - أ ف ب)

تسعى قائمة "كاحول لافان" إلى تسريع المفاوضات مع الليكود وتوقيع اتفاق ائتلافي قبل الخروج إلى عطلة عيد الفصح اليهودي، يوم الإثنين المقبل، لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتواصلة منذ نهاية العام 2018، فيما لا تزال خلافات حول حقيبتي القضاء والصحة ورئاسة الكنيست تؤخر إعلانها.

وبعد توقف استمر لأيام، استأنفت مساء أمس، الأربعاء، المفاوضات بين حزب الليكود وقائمة "كاحول لافان"، في جلسة مطوّلة استمرت حتى فجر اليوم الخميس، شهدت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، المباحثات الأكثر جدية خلال الأيام الأربعة الماضية، وسط "تفاؤل" بين الطرفين.

وتجري المفاوضات في ظل الضغوطات المتزايدة التي يتعرض لها بيني غانتس، عقب تفكيكه لكتلة "كاحول لافان" وانفصاله عن حزبي "ييش عتيد" و"تيلم" وإعلان عزمه الدخول في حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو، بينما يتقلص الهامش الزمني المتبقي لمهلة تكليفه بتشكيل الحكومة.

وتتمثل أبرز القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين، بهوية الرئيس المقبل للكنيست، حيث يصرون في الليكود على تعيين يولي إدلشتاين في المنصب الذي شغله خلال السنوات الماضية، فيما يرفضون ذلك في "كاحول لافان" ويقترحون تعيين ياريف لفين عوضا عنه. بالمقابل، تطالب "كاحول لافان" بتعيين آفي نيسنكورين في منصب وزير القضاء، ما يرفضونه في الليكود ويقترحون عضو الكنيست حيلي طروبر بديلا.

وعرضت قائمة "كاحول لافان" التنازل عن وزارة الخارجية مقابل الحصول على وزارة الصحة، في ظل تفشي فيروس كورونا، فيما يرفض الوزير الحالي زعيم كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية، يعقوب ليتسمان، بشدة التنازل عن المنصب. ونقلت صحيقة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في "كاحول لافان" أن الليكود تراجع كذلك عن التزامه بضرورة توافق جميع مركبات الائتلاف الحكومي لتعيين المفوض العام للشرطة.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الخميس، إلى أن قائمة "كاحول لافان" عرضت خلال جلسة المفاوضات الأخيرة، إلغاء حق النقض لكلا الجانبين على قضايا تتعلق بتعيين مناصب وزارية وبرلمانية؛ وبذلك يصبح باستطاعة الليكود تعيين إدلشتاين رئيسا للكنيست، وباستطاعة "كاحول لافان" تعيين آفي نيسنكورين وزيرًا للقضاء.

وبينما يترقب غانتس رد الليكود على هذا الاقتراح، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه حتى لو وافق الليكود على تعيين نيسنكورين وزيرًا للقضاء فإن الاتفاق الائتلافي يتيح لليكود في جميع الأحوال التدخل في تعيين المسؤولين في الوزارة، مثل النائب العام والمستشار القضائي للحكومة.

ومن ضمن القضايا العالقة، مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، إذ يحاول الليكود إدراج بند يمنحه حرية التصرف بهذه المسألة، ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الليكود يصر على إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق فلسطينية محتلة (بموجب خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن") خلال الأشهر الـ6 المقبلة، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما يطالبون في "كاحول لافان" مناقشة هذا الشأن بعد 6 أشهر.

وفيما تبدو قائمة العراقيل أمام تشكيل حكومة إسرائيلية طويلة، يهدد مسؤولون في "كاحول لافان" بتجميد المفاوضات والعودة للكنيست للدفع بقانون يمنع نتنياهو، المتهم بقضايا فساد، من تشكيل الحكومة، للضغط على الليكود الذي يفاوض من موقع قوة بعد تفكك كتلة "كاحول لافان".

من جانبها، أرسلت الوزير السابقة وعضو الكنيست عن "يمينا"، أييليت شاكيد، تهديدات مبطنة بعدم مشاركتها في ائتلاف حكومي يتأخر في فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، زاعمة أن حكومة تتأخر في فرض السيادة "لا تملك الحق في الوجود".

إلى ذلك، كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن بند في مسودة الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" ينص على بناء مقر إقامة لنائب رئيس الحكومة الإسرائيلية على نفقة الدولة، ما أثار موجة استياء عارمة ليسارع كل جانب بإلقاء المسؤولية على الآخر واتهامه بإدراج هذا البند.

ويدور الحديث عن حكومة عمرها 3 سنوات، يتولى رئاستها كل من غانتس ونتنياهو لمدة 18 شهرا، على أن يقوم الأخير بالمهمة أولا، فيما يشغل غانتس منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، خلال تلك الفترة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من المتوقع في إطار الاتفاق أن يدعم حزب غانتس في الكنيست، سن قانون يسمح لنتنياهو بتولي منصب نائب رئيس الحكومة (خلال الـ 18 شهرا الثانية) وعضوا في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، رغم تقديم لائحة اتهام ضده.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"