الأجهزة الأمنية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم

الأجهزة الأمنية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم
(أرشيفية - أ ف ب)

استبعد مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إمكانية تنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة، على أرض الواقع، خلال الموعد الذي حدده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بداية تموز/ يوليو المقبل، بحسب ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى مزيد من الاستعدادات لمواجهة "تدهور أمني محتمل"، في الضفة وقطاع غزة، وأن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جدا لذلك. ولفتت المصادر إلى المواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة عندما حاول الاحتلال تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدسي في صيف العام 2017، والمواجهات التي أعقبت الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية، فإن رد فعل الشارع الفلسطيني على تنفيذ مخطط الضم "لن يكون متوقعًا"، ووفقًا لمسؤولي الأجهزة الأمنية، فإن "هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها تباعا في الشارع الفلسطيني"، ولم يستبعدوا "تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية الشارع الفلسطيني ضد إسرائيل".

وحذرت كذلك مصادر "واللا" الأمنية من "تغيير في سلوك قوات الأمن الفلسطينية، التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، أو بكل بساطة "قد تمتنع عن إحباط" العمليات الموجهة ضد قوات الاحتلال في الضفة.

وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غير راض عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من الكفاءة لدى قيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش، لتنفيذ مخطط الضم، وأنه "أصدر أوامره بتشكيل لجان وفرق في مختلف المجالات للتركيز على الآثار المترتبة على الجبهات المختلفة والاستجابة" التي سيتعين على جيش الاحتلال تقديمها إذا تصعد الوضع أمنيًا عبر عمليات منفردة أو منظمة في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ ولفتت المصادر إلى أن كوخافي يسعى إلى وضع خطة معركة منظمة استعدادا للشروع بالضم.

ولم يستبعد مسؤولون في الأجهزة الأمنية، اكتفاء نتنياهو بالإعلان السياسي حول الشروع بتنفيذ مخطط الضم في تموز/ يوليو المقبل، دون اتخاذ خطوات عملية على الأرض، على أن يعلن حينها عن تأجيل تنفيذ المخطط لبضعة أشهر.

وعلى صلة، حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، في مداولات أجريت خلال الفترة الماضية مع القيادات السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من اندلاع ما وصفه بـ"موجة عنف وتصاعد في تنفيذ العمليات" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم.

وأشار المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن أبو ركن حذّر خلال الجلسات عقدها خلال الفترة الماضية مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال الفترة الماضية، من تداعيات القرارات التي اتخذها وزير الأمن السابق، نفتالي بينيت، على "الاستقرار الأمني" في الضفة المحتلة.

وبحسب أبو ركن، فإنه قرار بينيت إقامة سوق استيطاني في مدينة الخليل ومشروع تسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، ومواصلة حكومة الاحتلال اقتطاع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى مخطط الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة، سيؤدي إلى "كسر تام" لآلية للتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وشدد أبو ركن، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، خلال جلسات عقدها مؤخرًا مع مسؤولين في المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل، على أنه في ظل القرارات التي اتخذها بينيت، إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم خلال الأشهر المقبلة، قد يضع السلطة الفلسطينية أمام قرار لا رجعة فيه، في ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني.

كما حذّر أبو ركن من إقدام عناصر يتبعون للأجهزة الأمنية الفلسطينية على "التصرف من تلقاء ذاتهم، وتوجيه سلاحهم صوب إسرائيل"، على حد تعبيره. وأضاف المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن أبو ركن كرر هذه التحذيرات في أكثر من مناسبة وخلال عدة اجتماعات مع مسؤولين مختلفين.

من جانبه، حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية السابق في الأراضي المحتلة، إيتان دانغوت، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، من جدية قرار القيادة الفلسطينية الأخير بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال: "الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) أبو مازن يحاول الضغط بكل ما يملك خلال الفترة ما بعد رمضان وحتى أيلول/ سبتمبر المقبل لتأجيل أي قرار إسرائيلي يتعلق بتنفيذ الضم، أخذ قرارات بعد حساب المخاطر المترتبة عليه".

واعتبر أن مخطط الرئيس الفلسطيني يتمثل بدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تأخير التحرك نحو الضم خلال الفترة المقبلة حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وادعى أن عباس يراهن على أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تأجيل الحكومة الإسرائيلية تنفيذ المخطط إلى أجل غير مسمى وشطبه عن جدول أعمالها.

وقال إن "الشارع الفلسطيني يشعر بالسخط، ومن المتوقع بعد انتهاء شهر رمضان، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والمشاكل الفلسطينية الداخلية، إن تتصاعد احتمال حدوث انفجارات".

من جانبه، قال رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست، ميكي زوهار، إن السلطات الإسرائيلية ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو المقبل، وذلك في تصريحات أدلى بها لهيئة البث الإسرائيلية ("كان").

وأوضح زوهار أن "إجراءات تشريع فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أراضي الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من تموز/ يوليو المقبل"، وأضاف أن "الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره (..) وأتوقع أن تستمر هذه الاجراءات بضعة أسابيع".

وأكد أن "الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حاليًا على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأميركية"، ضمن "صفقة القرن" المزعومة، وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، قائلًا: "أتمنى أن لا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال".

كما أكد زوهر أن حكومة بلاده لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وفق المصدر ذاته.

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأميركيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحدد مناطق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ضمن "صفقة القرن" المزعومة.

وفي 17 أيار/ مايو الجاري، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية، كما صرّح أمس أنه "لن يضيّع" فرصة فرض "السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية في تموز/يوليو المقبل.

وجاءت تصريحات نتنياهو ضمن اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، حدّد فيها 5 مهمّات لحكومته في ولايتها المقبلة، وأضاف خلالها أن فرصة فرض "السيادة" لم يوجد مثلها منذ العام 1948، "هذه فرصة تاريخيّة" لن نتركها تمرّ.

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطول أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وحذر الفلسطينيون مرارًا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أساسها.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"