"كابينيت كورونا" يصادق على مشروع قانون يتيح للحكومة تقييد الحريات

"كابينيت كورونا" يصادق على مشروع قانون يتيح للحكومة تقييد الحريات
(أ ب)

صادق أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"، المنبثق عن الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على مشروع قانون "مواجهة كورونا" الذي يوسع صلاحيات الحكومة ويسمح لها بتمديد فترة حالة الطوارئ إلى عشرة أشهر، وإصدار أنظمة لتقييد حرية المواطنين.

فيما جمّد "كابينيت كورونا" العمل بقانون الذي يسمح لجهاز الأمن العام "الشاباك" بمراقبة وتعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بعد تعبير رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان، عن استيائه من الاستمرار في استخدام قدرات الجهاز في تعقب مرضى كورونا.

وأوصى أرغمان خلال الجلسة بتجميد تشريع القانون الذي يتيح للجهاز الأمني تعقب المواطنين، وقال "يجب إعداد مشروع قانون ينظم عمل الشاباك ضمن تدابير كورونا وليس تمرير قانون مباشر"، كما أوصى بضرورة تطوير قدرات تكنولوجية مدنية، بحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن وزراء حضروا الجلسة.

ويأتي ذلك، خلافا لموقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. غير أن اللجنة الفرعية للمخابرات وافقت بالإجماع على تمديد فترة التعقب لمدة 48 ساعة، ما يتيح للحكومة صياغة مشروع القانون وطرحه على طاولة الكنيست، وتقديم مشروع القانون قبل الموعد النهائي.

وخلال مناقشات "كابينيت كورونا"، قالت وزارة الصحة إنها اتصلت فقط بجهاز الأمن العام مرة واحدة في الأسبوعين الماضيين لاستعانة بخدماته بالتعقب، ونُقل عن أرغمان قوله إنه "على الرغم من الارتفاع الذي نشهده في عدد الإصابات، إلا أنه بالكاد تم استخدام قدرات الشاباك لتعقب المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة".

وقف التسهيلات المقررة

وبحث "كابينيت كورونا"، اليوم الإثنين، الارتفاع المتجدد بالإصابات بالفيروس بعد فتح سوق العمل وتعليق إجراءات العزل. وناقش الوزراء إمكانية تعليق بعض التسهيلات، بما في ذلك تأجيل حركة القطارات إلى الأسبوع المقبل، علما بأنها كانت من المفروض أن تستأنف عملها صباح اليوم.

وأجّل "كابينيت كورونا" استئناف عمل سكك الحديد وحركة القطارات أسبوعًا آخر على الأقل. وسيتم إعادة النظر في عودة القطار إلى النشاط بعد أسبوع واحد، وذلك على ضوء تجدد انتشار الفيروس.

وفي أعقاب الجلسة، قال نتنياهو في بيان صدر عنها: "أنهينا للتو جلسة عقدها ‘كابينت كورونا‘ وتم افتتاحها بإيجاز قدمه الخبراء الذين أظهروا لنا بأنه طرأ ارتفاع حاد جدا في عدد الإصابات بالفيروس".

وأضاف "من المحتمل أننا نشهد تضاعفا في عدد المصابين كل عشرة أيام، ولكنني آمل كثيرا أن هذا لم يحدث. قررنا أول شيء وقف التسهيلات التي كان من المزمع القيام بها خلال الأيام القليلة المقبلة وسندرس ذلك مجددا خلال الأسبوع القريب".

وأوضح أنه "هناك استثناء واحد وهو قاعات الحفلات - سنسمح بفتحها وفقا لتعليمات وزارة الصحة وسنطلعكم على التطورات في هذا الشأن لاحقا". وتابع "ما أكد عليه جميع الخبراء هو بأنه يجب الحفاظ على القواعد الثلاث، أي وضع الكمامات والحفاظ على مسافة مترين بين بعضنا البعض وغسل اليدين".

ارتفاع متواصل في عدد الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن تشخيص إصابة 111 شخصا بكورونا، بالـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 298، بينما عدد الخاضعين لتنفس اصطناعي انخفض إلى 23 مريضا. حيث ارتفاع عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2474 إصابة.

بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة زيادة عدد المشاركين في قاعات الفعاليات والمناسبات والأفراح لما يصل إلى 250 شخصا، علما أن وزارة الثقافة أعلنت عن تأجيل أفتتح المعارض والعروض بأسبوع إضافي، حيث كان من المتوقع تنشيط المعارض هذا الأسبوع

كما تم مناقشة قانون مكافحة انتشار كورونا، الذي يسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ وتحديد اللوائح والتعليمات التي تمنح السلطات صلاحيات واسعة وبعيدة المدى، على أن يتم لاحقا تحويل مقترح القانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات.

وناقش "كابينيت كورونا" أيضا قانونين آخرين في ظل كورونا، القانون الأول الذي سيمنع المعتقلين من مقابلة محاميهم، والقانون الثاني الذي يسمح لـ"الشاباك" بمراقبة وتعقب المرضى. بحيث أن يستمر بالمراقبة والتعقب لحين الانتهاء من تشريع القانون في الكنيست.

وأعلن وزير القضاء آفي نيسانكورين، عن سلسلة من التعديلات على قانون كورونا بعد انتقاده لانتهاكه حقوق الفرد. وقرر نيسانكورين ونائب المدعي العام راز نزري، أن إعلان حالة الطوارئ سيكون ساريا لمدة 30 يوما، بدلا من 45 يوما، كما هو الحال في النسخة السابقة من القانون. كما قرر الاثنان أن القانون لن يسمح لضابط شرطة بدخول منزل المواطنين دون أمر من المحكمة.

وقال نتنياهو إن ضباط الشرطة لا يمكنهم اقتحام منازل المدنيين دون أمر قضائي، لكنه لم يقترح نسخة بديلة. وأضاف وزير القضاء أن اللوائح بموجب القانون يجب أن تحصل على موافقة الكنيست في غضون أسبوع، وهو شرط لم يظهر في القانون السابق، وأن الإعلان عن منطقة أو حي كمنطقة محظورة سيكون ساريا لمدة أسبوع. هذا، بينما لم تحدد الصياغة السابقة حدا زمنيا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ