رسميا: إلغاء تقييدات نهاية الأسبوع وعرض خطة فتح المدارس

رسميا: إلغاء تقييدات نهاية الأسبوع وعرض خطة فتح المدارس
من الاحتجاجات المطلبية أمام مقر إقامة نتنياهو (أ ب)

صادقت الحكومة الإسرائيليّة، الخميس، هاتفيًا، على إلغاء التقييدات التي فرضت على فتح المصالح التجارية خلال نهاية الأسبوع وعلى التواجد في حدائق الألعاب العامة، بدءًا من الجمعة.

في غضون ذلك، استعرض وزير التعليم، يوآف غالانت، خطّته للعودة إلى المدارس في الأوّل من أيلول/سبتمبر المقبل.

وتنصّ الخطّة على عودة رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية إلى التعليم كالمعتاد دون تقسيمهم إلى مجموعات، بينما سيتعلّم طلاب الصفوف الثالثة والرابعة وفق مجموعات ثابتة.

أما طلاب الصفوف الخامسة والسّادسة فسينقسم برنامج عملهم إلى تعليم عن بعد وآخر في المداس ليومين على الأقلّ.

في حين سيتركّز تعليم طلاب الصفوف فوق السابعة عن بعد، مع تعليم يومين إضافيين في المدارس.

وقال غالانت خلال المؤتمر الصحافي إنّ الوزارة تعمل بأقصى طاقاتها لتكون جاهزة في الأوّل من أيلول المقبل، وأضاف "هذه السنة ستكون مختلفة عن السنوات السابقة، لكن من الواضح أننا مجبورون على إعادة التعليم إلى مساره. زمن التجهّز قصير، والمهمّة معقّدة جدًا".

ومؤخرًا، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، خلال جلسة طارئة في لجنة حقوق الطفل بشأن الحاجة لحاسوبٍ لكل طفل، وبخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحاجة للتعلم عن بعد؛ إنها ستُخصص 900 مليون شيكل، خلال الأيام القريبة، لحلّ الإشكاليات في حقل التعليم في إسرائيل، فيما ذكر رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، د. يوسف جبارين، أن "نحو 150 ألف طالب عربي لا يملكون الأجهزة اللازمة للتعلم عن بعد"، في ظلّ الجائحة.

وذكر النائب جبارين خلال الجلسة أن "وزارة المعارف فشلت فشلًا ذريعًا بتجهيز الطلاب وتحضيرهم للتعلم في فترة كورونا وبالتحضير للعام الدراسي القريب"، موضحا أن "أكثر من 150 ألف طالب، معظمهم من العرب"، يفتقرون "للأجهزة الإلكترونية اللازمة (حواسيب وأجهزة لوحيّة)، أو بسبب عدم توفر بنى تحتية للارتباط بشبكة الإنترنت أو الكهرباء".

وأضاف "هذا الأمر مُعيب ومرفوض ومن هنا الحاجة لعقد هذه الجلسة لمعالجة الموضوع والحصول على الأجوبة المطلوبة".

تخفيف التقييدات

وضغط مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، باتجاه فرض الإغلاق الشامل لفترة محدودة على جميع أنحاء البلاد، علما بأنه كان قد اقترح الأسبوعين الأخيرين من آب/ أغسطس الجاري، موعدا لفرض الإغلاق.

وعارض "منسق كورونا"، البروفيسور روني غامزو، فرض الإغلاق، معتبرًا أن ذلك سيشكل "كارثة اقتصادية واجتماعية"، كما وصف الإغلاق المفروض على المصالح التجارية خلال عطل نهاية الأسبوع بأنه "طُرفة".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن غامزو قوله "الإغلاق الشامل بالنسبة لي ليس خيارًا، يجب أن نعتمد فقط قيود فورية على مناطق عينية وتحرير المناطق الأخرى من القيود".

ويصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي، على تشديد القيود في محاولة لتقليل عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى 400-500 حالة حتى بداية أيلول/ سبتمبر المقبل، في حين يرى غامزو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، بضرورة تخفيف الإجراءات وفرض قيود على مناطق عينية تشهد معدلا مرتفعا للإصابات، للحد من انتشار الفيروس.

وتتضمن خطة غامزو، فرض قيود شديدة على "المدن الحمراء"، بما يشمل: منع التجمهر، إغلاق المطاعم والمصالح التجارية، ورفع عدد الفحوصات، وتشديد الرقابة على فرض العزل الصحي، وإعداد فنادق لاستقبال أعداد من المصابين في هذه المناطق، ومنح رؤساء السلطات المحلية الصلاحيات اللازمة للتعامل مع تفشي الجائحة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو دعم قبل التصويت على القرارات الجديدة مخطط غامزو، وقال للوزراء المشاركين في الاجتماع: "لدينا أسبوع أو أسبوعان، إذا لم ننجح في خفض معدل الإصابة، فسنجتمع مرة أخرى لاتخاذ قرار تتعلق بإجراءات أكثر صرامة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ