اتصالات قطرية ووساطة مصرية لمنع التصعيد في غزة.. والاحتلال يهدد

اتصالات قطرية ووساطة مصرية لمنع التصعيد في غزة.. والاحتلال يهدد
محطة الطاقة في غزة تتوقف عن العمل (أ ب)

هدد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بتصعيد عسكري ضد فصائل المقاومة في قطاع عزة المحاصر، وقال في لقاء جمعه برؤساء سلطات محلية للبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، "نحن نعرف تماما كيف نلحق الضرر ليس فقط بالمباني والأهداف، وإنما بالأشخاص الذين ينشطون من داخلها".

يأتي ذلك في ظل التصعيد التدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن غارات لليلة على قطاع غزة، لليوم الـ11 على التوالي بالتزامن مع تشديد الحصار المفروض على القطاع والاقتراب من موعد انتهاء دفعات المنحة القطرية.

وادعى غانتس أن الحكومة الإسرائيلية نجحت بـ"تغيير المعادلة في غزة"، وأضاف "منذ تسلمي للمنصب، لا توجد انتهاكات أمنية لم تتم معالجتها. نحن نعرف كيف نلحق الضرر ليس فقط بالمباني والأهداف ولكن أيضًا بمن يعملون من داخلها".

(أ ب)

وزعم أنه "لا مصلحة لدولة إسرائيل في قطاع غزة سوى إعادة الأولاد (4 معتقلين إسرائيليين لدى حركة حماس بينهم جنديَين) والهدوء التام. إذا تم تحقيق هذين الهدفين، سنكون قادرين على تطوير غزة".

وفي وقت سابق اليوم، جدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التهديد بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، ضد قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في إشارة إلى قادة حركة حماس في قطاع غزة "يجب عليهم الإدراك بأن الذي حدث المرة السابقة، سيكون أسوأ بأضعاف، لهم ولمنظمة الجهاد الإسلامي، على حد سواء".

وأضاف "لقد شاهدوا أننا مستعدون لاستخدام كافة الأدوات، بما فيها الاستهدافات الشخصية، إذا تطورت الأمور". وتابع في كلمة أمام كتلة الليكود، أرسل مكتبه نسخة منها لوسائل الإعلام: "أنصحهم بعدم الاستمرار في ذلك".

ونفّذت إسرائيل، عشرات عمليات الاغتيال بحق قادة الفصائل الفلسطينية، على مدى العقود الماضية.

وقال نتنياهو "نحن نعتبر كل حريق حاليًا، كقذيفة الصاروخية"، وأضاف "نتصدى ونضرب منظمة حماس اليوم تلو الأخر، منذ 11 ليلة متتالية، وإذا لزم الأمر فسنقوم بأكثر من ذلك بكثير".

والثلاثاء، توقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، عن العمل، بعد نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها؛ جرّاء منع إسرائيل دخوله إلى القطاع منذ الأربعاء الماضي (12 أغسطس/ آب الجاري).

وسبق هذا، قرار إسرائيلي بإغلاق البحر كاملا أمام الصيادين، حتّى إشعار آخر، وإغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه مواد البناء إلى جانب الوقود.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن هجماته وتشديد الحصار على غزة، يأتي ردا على إطلاق البالونات الحارقة، التي تتسبب باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وفي المقابل، يقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، ودفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ التزاماتها في اتفاق التهدئة.

اتصالات قطرية ووساطة مصرية لمنع التصعيد

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر فلسطيني أن الأوضاع الحياتية في القطاع على وشك الانفجار في وجه الجميع، مضيفًا أن المماطلة الدائمة والمستمرة للاحتلال نهج له وهدفه الرئيسي تفجير الوضع من الداخل، وإثارة أهالي القطاع ضد حركة حماس.

وأجرى وفد أمني مصري زيارات مكوكية بين رام والله والقدس المحتلة وغزة، خلال اليومين الماضيين، لوقف تحوّل الأوضاع في قطاع غزة إلى مواجهة عسكرية شاملة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال؛ نقل خلالها رسائل متبادلة من الجانبين.

القصف في غزة، الليلة الماضية (أ ب)

وأوضحت المصادر المصرية أن الحركة تمسكت بتنفيذ تفاهمات الوساطة المصرية السابقة، التي ما زالت إسرائيل تتحايل على تنفيذها منذ مدة طويلة على الرغم من الوساطات المصرية المتكررة، والضغط على الفصائل لمنع التصعيد ضد الاحتلال.

وشددت المصادر على أن حركة حماس أبلغت الوفد الأمني أنها بصدد إعادة مسيرات العودة في الفترة المقبلة، طالما أن الاحتلال لم يلتزم بالتفاهمات، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك توقف لعمليات إطلاق البالونات الحارقة، والحراك الليلي عند السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة شرقي القطاع من دون تحقيق نتائج ملموسة.

كما طالبت الحركة سلطات الاحتلال بالتراجع عن الخطوات التي اتخذتها مؤخرا في إطار تشديد الحصار على القطاع، بما في ذلك فتح معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد تصاريح الدخول التي تُمنح للعمال الفلسطينيين من القطاع إلى 100 ألف تصريح، مع السماح بالتصدير والاستيراد.

وشمت مطالب الحركة، بحسب مصادر "العربي الجديد"، "توسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلًا بحريا، وسرعة المصادقة على تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى السماح بزيادة المعونة القطرية لتصل إلى 200 مليون دولار بدلًا من 100 مليون دولار.

(أ ب)

في المقابل، قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة (تتبع وزارة الخارجية القطرية)، في تصريح صدر عنه اليوم، إن "اتصالات قطرية مكثفة، بُذلت خلال الساعات الماضية وما زالت متواصلة على أعلى المستويات، ومع كافة الأطراف، لاحتواء التصعيد وتجنيب سكان القطاع المزيد من الأزمات".

وحثّ العمادي "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية ذات العلاقة على الوفاء بالتزاماتهما وتعهداتها، تجاه توفير الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، لتخفيف المعاناة والأزمات الإنسانية وتحسين حياة الناس، تماما مثلما التزمت قطر بتعهداتها".

وأوضح المصدر الفلسطيني أن حركة حماس قررت هذه المرة، وبعد التشاور مع باقي الفصائل، التمسك بالتنفيذ العاجل للتفاهمات أو إعلان إسقاطها، حتى يتسنى إعداد خطة التعامل مع الأوضاع الراهنة.

وبحسب المصدر، فإن الوفد المصري نقل للحركة تجديد الجانب الإسرائيلي، لتحذيره، بشأن إمكانية معاودة سياسة الاغتيالات مجددًا بحق عدد من قيادات الحركة، الذين يصفهم بأنهم وراء تأجيج الأوضاع، من وقت لآخر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص