الشرطة: التركيز بالإغلاق على التجمهرات والمصالح التجارية والحجر الصحي

الشرطة: التركيز بالإغلاق على التجمهرات والمصالح التجارية والحجر الصحي
أفراد شرطة يضبطون الإغلاق في سوق في تل أبيب، آذار/مارس الماضي (أ.ب.)

قال رئيس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية، تساحي شرعابي، اليوم الأحد، إنه خلال الإغلاق الثالث الذي يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ستركز الشرطة خروقات الحجر الصحي والمصالح التجارية والتجمهرات وليس على الأفراد.

وأضاف شرعابي، خلال اجتماع لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست التي ناقشت المصادقة على الإغلاق، أن "التركيز الأكبر سيكون على التجمهرات لعدد أشخاص كبير وعلى الأشخاص داخل مجموعات والذين لا يضعون كمامات".

وتابع أن "الرسالة العامة للشرطي هي أنه لأننا ندرك أن أشخاصا كثيرين بإمكانهم التوجه إلى العمل، فإن الشرطي لا يمكنه فحص كل شخص، ولذلك سيركز على استجواب معمق. لكن التركيز سيكون على المصالح التجارية، التجمهرات، خرق الحجر الصحي في الفنادق والحجر الصحي المنزلي وبشكل أقل على الأفراد".

وحسب ضابط الشرطة، فإنه "ينبغي أن نكون واقعيين، وسنرى حركة الأفراد في الشارع ولذلك فإن ضبط التعليمات على المصالح التجارية أكثر واقعية"، وأن أفراد الشرطة "لن يسارعوا إلى تحرير مخالفات، لكن إنفاذ القانون سيكون كما ينبغي من أجل ضبط الإغلاق".

وتعين على لجنة القانون والدستور أن تصادق على قرار الحكومة، أول من أمس، بفرض الإغلاق الثالث، لكن بسبب خلافات بين أعضاء اللجنة تم تأجيل المصادقة إلى الغد. وقال بين صادر عن المكتب الإعلامي للكنيست إن "أعضاء الكنيست من المعارضة غادروا الاجتماع بغضب".

وخلال الاجتماع، رئيس حدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د. شارون ألروعي برايس، إنه "بعد موجتين من هذا الوباء أصبحنا نتمكن من توقعه. وبإمكاننا إلقاء شعارات متنوعة، وشهدنا ارتفاع كبير في الوفيات في جميع الدول التي كانت فيها مناعة القطيع. وقلنا لكابينيت كورونا قبل أسبوعين إنه دعونا نفرض لجما مشددا الآن. وإذا جلسنا هنا وقلنا أن كل شيء سياسي، فأنتم ستتحملون المسؤولية" عن منع الإغلاق.

واعترض أعضاء كنيست من المعارضة على أقوال ألروعي برايس، واعتبروا أنها تتهمهم بالشعبوية، لكنها قالت إنها لا تتهمهم بالشعبوية، "لكن إذا لم نفرض قيودا، ينبغي أن ندرك معنى ذلك. وهذا يعني أن الدالة سترتفع وفي مرحلة ما، إذا قررنا أنه يجب وقف ذلك، فإن هذا سيستغرق أسبوعين إلى حين يكون هناك تأثير للقرار. وعندها سنحتاج إلى إغلاق طويل جدا جدا".

يشار إلى أنه بموجب القانون، بإمكان لجنة القانون والدستور أن تصادق أو تلغي أو تغيير الأنظمة التي صادقت عليها الحكومة، وذلك حتى 24 ساعة بعد دخولها إلى حيز التنفيذ. وفي حال عدم المصادقة على القرار، فإن المصادقة عليه تنتقل إلى الهيئة العامة للكنيست. وفي حال لم تصادق الكنيست على الأنظمة فستكون هذه الأنظمة لاغية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص