ألغت لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، اليوم الأحد، القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، بالتعليم عن بعد لطلاب صفوف الخامس حتى العاشر، وبذلك سيعودون إلى الدوام المدرسي خلال فترة الإغلاق.
وقال رئيس اللجنة، رام شيفاع، في وقت سابق إنه يبدو أنه توجد أغلبية لإلغاء التعليم عن بعد. وأضاف شيفاع أنه "لن أسمح لاعتبارات حملة نتنياهو بالمس بأولاد إسرائيل. ويتم التخلي عن أولاد صفوف الخامس حتى العاشر، ويحظر أن يكونوا رهائن قرار تعسفي وهدام. وسأوقف في لجنة التربية والتعليم هذا الإخفاق وأهتم بعودتهم إلى التعليم بأسرع وقت".
وقال شيفاع للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إنه يتلقى اتصالات "بهدف التخويف" من "جهات معينة" كي لا يتسبب بإعادة فتح جهاز التعليم. وأضاف أن "الأولاد الذين يتواجدون في البيت مقابل زوم طوال يوم كامل يدفعون ثمنا باهظا جدا ولا يوجد سبب لذلك".
وحذر تقرير صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) اليوم، الأحد، من أن انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في إسرائيل أوسع من التقارير الرسمية، فيما يدور نقاش صاخب في لجنة القانون والدستور في الكنيست التي ينبغي أن تصادق على الإغلاق الثالث والمشدد لمواجهة انتشار الفيروس.
وقال تقرير "أمان" إنه "تم حتى الآن تشخيص مؤكد لأفراد يحملون السلالة البريطانية، لكن يبدو أن عدد الحاملين أعلى بكثير". وتحدثت تقارير عن أن خمسة أشخاص أصيبوا بالسلالة الجديدة للفيروس، التي اكتشفت في بريطانيا الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أنه "لا يتوقع أن تخلّ هذه الطفرات بنجاعة اللقاحات، ويجري بحث هذه القضية بشكل عميق هذه الأيام، من خلال سلسلة تجارب يتوقع نشر نتائها".
في غضون ذلك، تناقش لجنة القانون والدستور أنظمة الإغلاق الثالث، الذي صادقت عليه الحكومة، أول من أمس، ويدخل حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من مساء اليوم. وتنعقد اللجنة وسط نقاش صاخب بين أعضاء الكنيست من المعارضة ورئيس خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، د. سارون ألروعي برايس.
وقالت ألروعي برايس خلال اجتماع اللجنة إن "بعد موجتين من هذا الوباء أصبحنا نتمكن من توقعه. وبإمكاننا إلقاء شعارات متنوعة، وشهدنا ارتفاع كبير في الوفيات في جميع الدولة التي كانت فيها مناعة القطيع. وقلنا لكابينيت كورونا قبل أسبوعين إنه دعونا نفرض لجما مشددا الآن. وغذا جلسنا هنا وقلنا أن كل شيء سياسي، فأنتم ستتحملون المسؤولية" عن منع الإغلاق.
واعترض أعضاء كنيست من المعارضة على أقوال ألروعي برايس، واعتبروا أنها تتهمهم بالشعبوية، لكنها قالت إنها لا تتهمهم بالشعبوية، "لكن إذا لم نفرض قيودا، ينبغي أن ندرك معنى ذلك. وهذا يعني أن الدالة سترتفع وفي مرحلة ما نقرر فيها أنه يجب وقف ذلك، فإن هذا سيستغرق أسبوعين إلى حين يكون للقرار تأثير. وعندها سنحتاج إلى إغلاق طويل جدا جدا".
يشار إلى أنه بموجب القانون، بإمكان لجنة القانون والدستور أن تصادق أو تلغي أو تغيير الأنظمة التي صادقت عليها الحكومة حتى 24 ساعة بعد دخولها إلى حيز التنفيذ. وفي حال عدم مصدقة على القرار، فإن المصادقة على الأنظمة تنتقل إلى الهيئة العامة للكنيست. وفي حال لم تصادق الكنيست على الأنظمة فستكون هذه الأنظمة لاغية.
التعليقات