يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته للإمارات الأسبوع المقبل، إلى تنسيق مواقف وطرح "خط منسق" ضد إيران أمام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فيما تأجل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمن (الكابينيت)، الذي سيبحث الموضوع الإيراني من اليوم، الأربعاء، إلى يوم الأحد المقبل.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، إن نتنياهو سيلتقي خلال زيارته لأبو ظبي والبحرين مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وملك البحرين، حمد بن عبسى آل خليفة. "وسينسق نتنياهو مواقف في القضية الإيرانية من أجل استعراض خط منسق مقابل الإدارة الأميركية".
وأضافت الصحيفة أنه "في إسرائيل قلقون جدا من الاستفزازات الإيرانية برفع سقف تخصيب اليورانيوم، وأيضا من الرسائل المتعززة لإدارة بايدن حول عزمها رفع العقوبات عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي. والتقديرات هي أن اجتماع الكابينيت سيتناول هذه المواضيع".
وجرى إرجاء اجتماع الكابيني إلى يوم الأحد المقبل، بسبب اجتماع الحكومة، اليوم، لبحث موضوع فيروس كورونا وتمديد الإغلاق إلى يوم الأحد، وعلى خلفية بدء تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست، بعدج ظهر اليوم والتي تنتهي غدا.
ويتوقع أن يلتقي رئيس الموساد، يوسي كوهين، بعد أسبوعين، مع مسؤولين في إدارة بايدن، في محاولة لمنع عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وسيعتمد كوهين في ذلك على تقديم "معلومات استخباراتية حساسة حول البرنامج النووي الإيراني، وعملية التموضع في سورية وتمويل وتخطيط عمليات إرهابية في الشرق الأوسط، وبحيث سيواجه مستشارو بايدن تجاهلها قبل التقدم في المفاوضات مع إيران"، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني أمس.
ونقل الموقع عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن مستشاري بايدن بغالبيتهم كانوا مستشارين للرئيس الأسبق، باراك أوباما، وأنهم "خبراء قدامى في المجال السياسي وليسوا خبراء أمنيين"، ولذلك "يتعالى التحسب في إسرائيل من أن يقودوا الرئيس مواصلة الخط البراغماتي تجاه إيران والعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي".
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إنه "تغيرت أمورا كثيرة جدا منذ العام 2015، وقد تغيرت إلى الأسوأ بالضرورة. وإذا أرادوا أن يكونوا ولاية أوباما الثالثة، فهذا سيكون تحد كبير. وإذا أراد بايدن في ولايته الأولى تصحيح ما فعله أوباما، ويمنحوننا إصغاء في الأماكن الصحيح، فسنكون في مكان آخر".
وتابع "واللا" أن التخوف في المستوى السياسي وقادة جهاز الأمن هو أن "تجري إدارة بايدن نحو رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي من العام 2015، من دون أن تعي التغيرات الجوهرية التي حدثت في السنوات الأخيرة".
التعليقات