مشروع قانون لاستخدام وسائل إلكترونية لتتبع جميع العائدين للبلاد

مشروع قانون لاستخدام وسائل إلكترونية لتتبع جميع العائدين للبلاد
مطار بن غوريون يوم الإثنين الماضي (أ.ب.)

نشرت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الخميس، مذكرة قانون يهدف إلى تشريع استخدام سوار إلكتروني لتتبع حركة العائدين إلى البلاد، بادعاء التأكد من تواجدهم في حجر صحي. وسيُطرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويطرح مشروع القانون وسائل مراقبة أخرى، ويسمح باستخدام تطبيق إلكتروني ووسائل تكنولوجية أخرى يقرر وزير الصحة بشأنها. وحسب مشروع القانون، فإن من يرفض الموافقة على استخدام هذه الوسائل، سيُلزم بدخول حجر صحي فندقي.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه في حال لم يخرق الشخص المراقب الحجر الصحي، ستتم إبادة المعلومات حول مكانه، فيما يتم توثيق أي خرق في مخزون لأسابيع وحتى شهر وستنقل المعلومات إلى عناية السلطات.

وأقرت وزارة الصحة مخططا تجريبيا، في نهاية الشهر الماضي، يقضي بأن ييتم يوميا ربط 100 عائد من الخارج بسوار تعقب إلكتروني، على أن يتم العمل بالتوازي على سن قانون يشرع عمل الحكومة بحسب المخطط. ووفقا للقناة 11 سيتم تخيير العائدين من الخارج بين الخضوع للعزل الفندقي أو العزل المنزلي شريطة الالتزام بارتداء سوار التعقب الإلكتروني.

هذا، وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست على قرار اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا، بتمديد وجوب مكوث الأشخاص العائدين إلى البلاد من كافة دول العالم في الحجر الصحي في فنادق تعمل بالنيابة عن الدولة حتى يوم الثلاثاء 2 آذار/ مارس المقبل.

وبموجب القرار، تبلغ مدة المكوث في الحجر الصحي 14 يومًا بالنسبة للذين لم يخضعوا لفحص لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا أو 10 أيام بالنسبة للذين خضعوا لفحصين لتشخيص الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجتاهما سالبتين.

وبموجب القرار سيتم السماح للأشخاص الذين خضعوا لفحصي كورونا جاءت نتيجتاهما سالبتين باستئناف الحجر في منازلهم، في حين سيواصل الأشخاص الذين جاءت نتيجة فحصيهما أو أحدهما موجبة، الخضوع للحجر في فنادق الحكومة الإسرائيلية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص