آلاف الوحدات الاستيطانية للمصادقة وبينيت يطالب حزبه بالصمت

يعقد مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء التابع لما يسمى "الإدارة المدنية"، اليوم الأربعاء، جلسة للمصادقة على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وذلك بعد تأجيل لعدة ساعات بسبب خلافات بين الإدارة المدنية ووزارة المالية الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن تأجيل الجلسة يأتي في أعقاب الضغوطات التي مارستها الإدارة الأميركية على الحكومة الإسرائيلية، حيث أعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، عن رفضها للتوسع الاستيطاني بالضفة.

وذكرت القناة السابعة أن الاجتماع تم تأجيله بسبب إضراب عمالي لموظفي مجلس التخطيط، إلى جانب ضغوط أميركية على حكومة بينيت لوقف أي مخططات بناء استيطاني.

وتقرر عقد الاجتماع بعد ساعات ظهر اليوم، لإقرار خطة بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية.

وفي ظل الانتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستيطان، يسعى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إلى التهدئة والامتناع عن تصعيد التوتر داخل مركبات الائتلاف الحكومي، حيث أصدر تعليماته لأعضاء حزب "يمينا" التزام الصمت والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تتعلق بشركاء الائتلاف والضفة الغربية والاستيطان.

وتأتي تعليمات بينيت التي وردت خلال اجتماع لأعضاء حزبه عقد هذا الأسبوع، من أجل احتواء التوتر مع الشركاء في الائتلاف الحكومي من حزبي العمل وميرتس، على خلفية بناء وحدات استيطانية جديدة والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار".

وخلال الاجتماع طلب بينيت من أعضاء حزبه التهدئة وخفض التوتر والتصريحات الناقدة للأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي، حيث يعتقد أن هذه التعليمات موجهة بالأساس إلى وزيرة الداخلية أييليت شاكيد.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن هذه الوحدات الاستيطانية البالغ تعدادها 3144 التي سيتم المصادقة عليها، تأتي ضمن المخطط المعلن عنه مسبقا من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المتوقع أن تصادق عليه بشكل نهائي لاحقا، كما ستصادق على بناء 1300 وحدة سكنية لصالح الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج).

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بنيت، وخلال فترة تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، بالمصادقة على البناء في المستوطنات بالضفة بشكل موسع.

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي تمت فيها المصادقة على بناء في المستوطنات كان قبل تسعة أشهر في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.