02/03/2022 - 12:05

هبات الحكومة للسلطات المحلية: العربية تتلقى أقل من اليهودية

التمييز ضد السلطات المحلية العربية والمجتمع العربي يتمثل بعدة مجالات، بينها "هبات التوازن" التي يحصل العرب على 80% منها واليهود على 120%، وعدم تمثيل العرب في هيئات التخطيط. شاكيد تعين متطرفا لـ"تصحيح" التمييز

هبات الحكومة للسلطات المحلية: العربية تتلقى أقل من اليهودية

أم الفحم (توصيحية)

خسرت السلطات المحلية 700 مليون شيكل كان يفترض أن تحصل عليها في إطار استكمال ميزانياتها من الحكومة الإسرائيلية، العام الحالي، كما خسرت مبلغا مشابها، في العام الماضي. وتُمنح هذه المبالغ للسلطات المحلية في إطار "هبات التوازن". وبذلك، تكون السلطات المحلية قد حصلت على 83% من 4 مليارات شيكل رُصدت لها، حسبما قالت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، خلال اجتماع لجنة الداخلية في الكنيست، أول من أمس الإثنين.

وهذا المصدر المالي الحكومي هام للغاية بالنسبة للسلطات المحلية، وخاصة العربية، التي يصل ثلث ميزانيتها فقط من دخل ذاتي، مقابل أكثر من 60% في السلطات المحلية اليهودية، ما يعني أن دخل المواطن في السلطات المحلية اليهودية أعلى بـ1.6 من دخل المواطن في السلطات المحلية العربية.

وبحسب تقارير وزارة الداخلية، فإن قرابة 75% من السكان في السلطات المحلية العربية يسددون ضريبة المسقفات (الأرنونا)، كما نسبة جباية هذه الضريبة آخذة بالارتفاع. إلا أن تدني الدخل الذاتي في السلطات المحلية العربية نابع بالأساس من نقص في المناطق الصناعية والتشغيل التي تدرّ ضريبة المسقفات الربحية.

ويعكس هذا الوضع أهمية "هبات التوازن" من أجل سد الفجوات للسلطات المحلية العربية في مجالات التعليم والرفاه الاجتماعي والصحة.

وفيما تحصل السلطات المحلية العربية على 80% من الهبات التي يُفترض أن تصل إليها، تحصل السلطات المحلية اليهودية على 120% من هذه الهبات. كذلك يتم التمييز ضد السلطات المحلية العربية من خلال "الصندوق من أجل تقليص الفجوات". والنتيجة هي أن الإنفاق على المواطن في السلطة المحلية العربية أقل بحوالي 2500 من السلطات المحلية اليهودية.

وتميّز السلطات ضد المجتمع العربي من خلال الإسكان أيضا، وهذه إحدى القضايا الحارقة. وبحسب شاكيد، فإن خُطط لبناء 34 ألف وحدة سكنية في المجتمع العربي. لكن العرب يشكلون 3.5% فقط من العاملين في هيئات التخطيط، أي 14 موظفا من بين 400 موظف، وفي قسم من المناطق ليسوا ممثلين أبدا.

وتضع السلطات الإسرائيلية عراقيل أخرى أمام السلطات العربية في مجال البناء والإسكان. وتسعى وزارة الداخلية إلى نقل المناقصات في السلطات المحلية العربية إلى شركات خارجية، بادعاء خفض مستوى الفساد ومنع دخول منظمات إجرامية إلى إجراءات المناقصات. لكن لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية تشدد على عدم وجود إثبات على أن المنظمات الإجرامية تسيطر على تسلسل المناقصات. وقالت وزارة الداخلية إن هذا الموضوع لا يزال قيد البحث.

وأعلنت شاكيد أمام لجنة الداخلية في الكنيست عن تعيين الخبير الاقتصادي، ميخائيل شارئيل، ليترأس طاقما يعيد دراسة المعادلة التي تُمنح بموجبها "هبات التوازن" الحكومية. ولفت موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الأربعاء، إلى أن اختيار شارئيل بالذات من أجل تصحيح تمييز وغبن برصد موارد للسلطات المحلية العربية "يثير تساؤلات"، إذ أن شارئيل هو رئيس الدائرة الاقتصادية في منظمة "كوهيليت"" اليمينية المتطرفة.

التعليقات