القائمة الموحدة تعلن بقاءها في الحكومة الإسرائيلية

أعلن رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، في تصريح للصحافة في الكنيست اليوم، الأربعاء، أن قائمته ستمنح الائتلاف "فرصة أخرى" ولن تؤيد اقتراح حزب الليكود بحل الكنيست. ويبدو أن القائمة الموحدة ليست راغبة في التوجه لانتخابات عامة، خاصة وأن استطلاعات نُشرت الأسبوع الحالي أظهرت عدم تجاوزها لنسبة الحسم.

وافتتح عباس تصريحه، حيث كان يقف النائب وليد طه إلى جانبه، قائلا "أريد أن أذكّر مرة أخرى بأن القائمة الموحدة انضمت إلى الائتلاف من أجل خدمة المجتمع العربي وتوفير حل لكافة الضائقات ومشاكل المجتمع العربي".

وبعد إعلان القائمة الموحدة، قررت أحزاب اليمين في المعارضة سحب مشروع حل الكنيست، الذي اعتزم حزب الليكود تقديمه، اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، ألغت القائمة الموحدة مؤتمرا صحافيا كان مقررا عقده، بذريعة استشهاد الصحافية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين فجر اليوم.

وخلال اجتماعه، أمس، لم يتوصل مجلس الشورى في الحركة الإسلامية الجنوبية إلى قرار بشأن تصويت أعضاء القائمة في الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست. وادعى عباس، أمس، أن كتلته أجرت "اتصالات جدية جدا" مع جهات في الائتلاف وسُجل فيها "تقدما إيجابيا".

في هذه الأثناء، أعلن النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، في تصريح لإذاعة الشمس، اليوم، عن عزمه الاستقالة من رئاسة كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، احتجاجا على عدم التنسيق معه من جانب رئيسي الجبهة والقائمة العربية للتغيير.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد كرر أكثر من مرة، منذ الأحد الماضي، رفضه طلب القائمة الموحدة بالإبقاء على التفاهمات الإسرائيلية – الأردنية، بشأن الوضع في المسجد الأقصى، التي تقضي بمنع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية للأقصى.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بينيت، أمس، أنه يرفض الطلب الأردني بإضافة 50 موظفا في الأوقاف الإسلامية للعمل في المسجد الأقصى.

واعتبر البيان الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي تغيير أو تطور جديد في الوضع في جبل الهيكل، وسيادة إسرائيل مستمرة فيه. وأي قرارات بشأن جبل الهيكل ستتخذها حكومة إسرائيل، انطلاقا من اعتبارات سيادية، حرية الديانة والأمن، وليس من خلال ضغوط من جانب جهات أجنبية أو جهات سياسية" في إسرائيل".

وتأتي أقوال بينيت، أمس، في ظل الأزمة السياسية في إسرائيل واحتمال سقوط حكومة بينيت. ويبدو أن بينيت، بتصريحاته المتكررة حول المسجد الأقصى هذا الأسبوع، يسعى إلى دفع القائمة الموحدة إلى تأييد إسقاط الحكومة وحل الكنيست، كي يبقى في منصبه.

وينص الاتفاق الائتلافي على أنه في حال سقوط الحكومة والتوجه إلى انتخابات عامة، إثر تأييد حزب "يمينا" برئاسة بينيت وحزب "تيكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، فإن وزير الخارجية و"رئيس الحكومة البديل"، يائير لبيد، سيتولى رئاسة الحكومة الانتقالية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة وهو أمر يمكن أن يستغرق فترة طويلة.

لكن في حال أيد حزب أو أعضاء كنيست من "كتلة لبيد" – أي أحزاب "ييش عتيد"، "كاحول لافان"، "يسرائيل بيتينو"، العمل، ميرتس، القائمة الموحدة – حل الكنيست، فإنه في هذه الحالة سيبقى بينيت في منصبه. ويتسبب هذا الاحتمال بشكوك متبادلة وتوتر بين بينيت ولبيد، وبحيث أن لكل منهما مصلحة في أن يسقط الآخر الحكومة.